چکیده:
استفاده از رایانه در ارتکاب سرقت به طرق مختلف امکان پذیر است. درصورتی که رایانه تنها به عنوان
وسیلهای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد. عناصر تشکیل دهنده آن » همان عناصر مربوط به
سرقت عادی با ویژگیهای خاص خودش می باشد. که به علت طیف وسیع بزه دیدگان احتمالی و نیز سهولت
ارتکاب جرم مورد توجه می باشد . در این جرم ء بزهکار دستورالعملهاء اطلاعات و داده های رایانه ای را
هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می دهد.
سارقان پس از دستیایی به این اطلاعات » می توانند از آنها به منظور بازکردن حساب به نام بزه دیده و
سوء استفاده از آن » برداشت ازحسابهای بانکی» بهره مندی ازخدمات آنلاین یا اخذ امتیازات مالی نظیر
دریافت وام استفاده کنند. ویژگیهای خاص سامانه های رایانه ای» به همان میزان که کار بزهکاران و مرتکبان
را برای ارتکاب موفقیت آمیز جرم آسان نموده است» کار بزه دیدگان را برای استرداد اموال و یا ردیابی متهم
دشوارکرده است. به ویژه در مواردی که سرقت در کشور دیگری انجام شده باشد که در این صورت
دسترسی به او و جبران خسارت وارده به ندرت امکان پذیر خواهد بود با توجه به اینکه شناخت خصوصیات
و عناصر تشکیل دهنده سرقت الکترونیکی جهت پیشگیری و نهایتا مجازات مرتکبین آن ضرورت دارد
علیهذا در این مقاله مسائل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
به ويژه در مواردي که سرقت در کشور ديگري انجام شده باشد که در اين صورت دسترسي به او و جبران خسارت وارده به ندرت امکان پذير خواهد بود با توجه به اينکه شناخت خصوصيات و عناصر تشکيل دهنده سرقت الکترونيکي جهت پيشگيري و نهايتاً مجازات مرتکبين آن ضرورت دارد عليهذا در اين مقاله مسائل مذکور مورد بررسي قرار مي گيرد .
وانگهي ، حوزة حقوق نيز اصول و قواعد خاص خود را دارد و هنر در جمع کردن اين دو گونه الزام با يکديگر است ؛ يعني، نه وضع به گونه اي باشد که امکان پيشرفت در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات از جامعه سلب شود و نه اصول و ملاک هاي پذيرفته شدة حقوقي مورد بيمهري و بي توجهي قرار گيرند.
اگر در قانون جرايم الکترونيکي به صورت دقيق و کافي در مورد سرقت الکترونيکي بحث نشده است و قانونگذار صرفاً در ماده ١٢ قانون ، بصورت اجمال و مبهم بيان داشته است : «هر کس به طور غير مجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نودويک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» (قانون جرائم رايانه مصوب ١٣٨٨ مجلس شوراي اسلامي.
در اين جرم ، بزهکار دستورالعملها، اطلاعات و داده هاي رايانه اي را هدف اصلي ارتکاب جرم قرار مي دهد اگر کسي مرتکب سرقت شود و از هر نوعي از سرقت باشد.