چکیده:
خبر و اطلاعرسانی اگرچه به موجب اصاله الاباحه مورد منع شارع نیست» بلکه دلیل بر تایید شارع نیز
وجود دارد و حتی در مواردی ضروری است. آزادی اطلاعرسانی از مصادیق بارز آزادی بیان است که در اسناد
بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. از سوی دیگر در عرصه خبر و اطلاع رسانی
ممنوعیتها و محدودیتهایی را شارع مقدس در نظر داشته است که مورد توجه جدی حقوقدانان بوده است.
در این مقاله مسائل خبر وخبررسانی در فقه و حقوق تحت بیست وپنج عنوان فقهی مورد بررسی قرار گرفته و
حکم فقهی و حقوقی آنها با استخراج از آیات و روایات و متون حقوقی بیان شده است. این عناوین عبارتند از:
ورود به حریم خصوصی,» تجسس, و تفتیش» ورود به منازل بدون استیذان؛ استراق سمع و بصرء سوءظن, غیبت»
سب» و توهین, اشاعة فحشاء خیانت در امانت» تهمت و افترام» نشر اسرار و اکاذیب» دشنام» فعالیت در جهت
گسترش ظلم» ایجاد رعب و هراس انتشار مطالب لاف اسلام و مطالبی که موجب فساد اخلاقی شود نشر
مطالب مایوسکننده» استفاده از «مغالطات» تحریف کلام دیگران» انکار ضروریات دین» شایعه پراکنی» شبهه
افکنی که در تمام عناوین» ادله فقهی» موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شدهاند. هدف این نوشتار
بررسی عناوینی است که در فقه و حقوق محدودکننده به شمار میآید و تلاش نگارنده آن بوده که فعالان عرصه
خبر و اطلاعرسانی را با احکام خبررسانی آشنا کند. تا صداقت و امنیت را در جامعه نهادینه کنند.
خلاصه ماشینی:
محدودیت های خبررسانی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران 1 فاطمه ولی پور مجید وزیری ٢ چکیده : خبر و اطلاع رسانی اگرچه به موجب اصاله الاباحه مورد منع شارع نیست ، بلکه دلیل بر تأیید شارع نیز وجود دارد و حتی در مواردی ضروری است .
این عناوین عبارتند از: ورود به حریم خصوصی، تجسس ، و تفتیش ، ورود به منازل بدون استیذان ، استراق سمع و بصر، سوءظن ، غیبت ، سب ، و توهین ، اشاعۀ فحشا، خیانت در امانت ، تهمت و افتراء، نشر اسرار و اکاذیب ، دشنام ، فعالیت در جهت گسترش ظلم ، ایجاد رعب و هراس ، انتشار مطالب خلاف اسلام و مطالبی که موجب فساد اخلاقی شود، نشر مطالب مأیوس کننده ، استفاده از «مغالطات »، تحریف کلام دیگران ، انکار ضروریات دین ، شایعه پراکنی، شبهه افکنی که در تمام عناوین ، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند.
( عابدزاده ، ١٣٨٤، ص ٣١) بر طبق ماده ٥٨٠ قانون تعزیرات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد.