چکیده:
در این پژوهش؛ ابتدا سعی شده است با توجه به تاثیر دو عنصر زمان و مکانء مخصوصا زمان؛ که از
ویژگیهای فقه شیعه است» خرید و فروش خون با توجه به ادله شرعی و عقلی جایز و حلال قلمداد گردد.
فلذا ادله مربوطه از جمله مالیت داشتن خون,» مالکیت انسان بر خون خود» معلوم بودن و مقدور التسلیم
بودن خون و طهارت اصل عوضین» بررسی شده و هکذا ادله قائلین به حرمت خرید و فروش خخون که غالبا
فقهای متقدم بوده اند و اصلی ترین دلیل حرمت هم عدم وجود منفعت محلله خون بوده» رد شده است و
همچنین نظر برخی مراجع عظام تقلید عصر کنونی آورده شده و نهایتا نتیجه گیری کاربردی از این پژوهش
در آخر مقاله ذکر گردیده است.
خلاصه ماشینی:
فلذا ادله مربوطه از جمله مالیت داشتن خون ، مالکیت انسان بر خون خود، معلوم بودن و مقدور التسلیم بودن خون و طهارت اصل عوضین ، بررسی شده و هکذا ادله قائلین به حرمت خرید و فروش خون که غالباً فقهای متقدم بوده اند و اصلی ترین دلیل حرمت هم عدم وجود منفعت محلله خون بوده ، رد شده است و همچنین نظر برخی مراجع عظام تقلید عصر کنونی آورده شده و نهایتاً، نتیجه گیری کاربردی از این پژوهش در آخر مقاله ذکر گردیده است .
١. از جمله فقهائی که قائل به حرمت خرید و فروش خون بودند عبارتند از: ابن ادریس در سرائر (ابن ادریس ، ١٣٦٣ ه ش ، ج ٢، ص ٢٢١) و ابن براج در المهذب (ابن براج ، ١٣٦٠ ه ش ، ج ١، ص ٣٤٤) و شیخ طوسی در نهایه (شیخ طوسی، بی تا، ج ١، ص ٣٨٤) و شیخ مفید در المقنعه (شیخ مفید، ١٣٧٨ ه ش ، ص ٥٨٩) و ابن بابویه در معانی الاخبار(ابن بابویه ، ١٣٦١ ه ش ، ص ١٢٢) و سلام در جوامع الفقهیه (سلام ، ١٩٩٠ م ، ص ٦٤٧) و ابن حمزه در الوسیله الی نیل الفضیله (ابن حمزه ، ١٣٥٨ ه ش ، ص ٣٦١) و علامه حلی در قواعد الاحکام (علامه حلی، ١٣٧٩، ج ١، ص ١٢٠) و محقق حلی در شرایع الاسلام (محقق حلی، ١٩٨١ م ، ج ٢، ص ٩) ١٢ صغری: خونی است که از جهت منفعت مقصوده ای، نزد عقلاء مال به حساب می آید.