چکیده:
معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار با ایجاد این تاسیس» دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او
البته فقط در جرایم کماهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط
قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی» وی میتواند فرد مرتکب را از
کیفر معاف کند. معافیت از کیفر در مفهوم عام را میتوان شامل مواردی دانست که ممکن است قبل یا بعد از صدور حکم, مجازات نسبت
به مجرم اجرا نگردد. عبارتند از؛ عفو نسخ قانون» گذشت شاکی» مرور زمان و توبه و معافیت از کیفر در مفهوم خاص یعنی نهادهای
مشابه نهادهای معافیت که شامل تعلیق اجرای مجازات و نیز تعویق صدور حکم است که از ابتکارات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
می باشد. با در نظر گرفتن تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان مصادیق معافیت از کیفر در مفهوم عام را این گونه
توصیف نمود: به موجب قانون مجازات جدید. اگرچه عفو آثار محکومیت را منتفی میکند ولی با در نظر گرفتن حقوق شاکی خصوصی
و جبران خسارات وی؛ تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. به دلیل تازگی این تاسیس, در نظام کیفری هنوز نتایج
اعمال آن در هاله ای از ابهام میباشد. مسائلی از قبیل از بین رفتن جنبه ارعابی مجازات و جری شدن شخص مجرم و دیگران از جمله
نگرانیهای موجود پیرامون اجرای چنین نهادهایی است.
خلاصه ماشینی:
آسیب شناسی نهاد بدیع معافیت از کیفر دکتر فاطمه احدی ١، نوشین فتحی زاده 2 چکیده معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار با ایجاد این تأسیس ، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیـف مجـازات او، البته فقط در جرایم کم اهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسـط قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی میتواند فـرد مرتکـب را از کیفر معاف کند.
در مورد حکم محکومیت دادگاه اجازه دارد بر اساس تأسیسات و ارفاقات منبعث از حقوق جزای عمومی، مثل تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای کیفر، متهم را به تحمل مجازات مناسب محکوم کند یا تخفیف دهد، به عبارتی دیگر؛ مجازاتی پایین تر از حداکثر در نظر گرفته شده در قانون تعیین کند یا اجرای کیفر را برای مدتی معلق اعلام کند.
مطابق قانون مجازات اسلامی جدید شکل سومی پیش بینی شده این است که دادگاه مجرمیت را تشخیص میدهد و به تبع نمیتواند حکم به برائت دهد؛ اما حکم به مجرمیت هم نمیدهد یعنی کیفری تعیین نمیکند که بخواهد تخفیف دهد یا اجرای آن را معلق کند، بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص ، بنا بر اجازه ای که در ماده ٣٩ داده شده است و بیان داشته در این دو نوع کیفر اگر تصور شود که با مجازات نشدن ، این فرد اصلاح میشود، دادگاه اجازه دارد که حکم به معافیت از کیفر دهد.