چکیده:
در این تحقیق با هدف ارتقای سطح تحقیقات فقهی و کارآمدی هر چه بیشتر آنها نظرها و انتقادات
پیشنهادات استاد شهید مطهری وبعضی دیگراز فقهای متفکر معاصردر حیطة روش شناسی آثار مشهور
فقهی با تاکید بر مبحث امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار میگیرد و در حد امکان پاسخ های
لازم به این انتقادات و پیشنهادات ارائه میگردد. انتقادات که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد به
شرح زیر است: ۱-عدم توجه کافی به بعضی از مباحث مهم» ۲-نداشتن مسئله یابی نو» ۳-کلی گوئی و
عدم ذکر مصادیق» ۶-وارد نشدن به حوزه روشهای اجرا.
در پاسخ به انتقادات فوق ضمن قبول نسبی بعضی از آنها اثبات میشود که این ویژگیها در آثار فقهی
نشانه مسئولیت شناسی فقهای گذشته بوده واین که فقهای معظم به اقتضای زمان خود ومتناسب با
مراجعات مردمی ونیازهای آن هاو در حیطه مسایل مبتلا به زمان خود فقاهت کردهاند ودر زمان خود فقهی
روز آمد و زنده وپویا داشتهاند اما با مرور زمان ودر اثر محدودیتهای ایجاد شده توسط حکام جور و به
انزوا کشاندن اجباری و ظالمانه فقهای شیعه از عرصه مسایل اجتماعی و ایجاد فاصله میان فقها وحکومت و
اجتماع» به تدریج آثار فقهی به تبع فقهای معظم دچار نوعی انزوا و فترت ظاهری شده است در حالی که
پویایی و کار آمدی در ذات آن باقی است و اصرار مجامع آموزشی بر تدریس متون قدیمی و نیز تبعیت
مولفین اعصار بعدی از شیوه تدوین آثار قدیمی موجب بروز این اشکالات و زمینه ساز طرح این شبهات
گردیده و تصور رکود وانجماد در خود فقه را در بعضی از اذهان تداعی کرده است.
خلاصه ماشینی:
١- عدم توجه کافی به بعضی از مسائل مهم فقهی ٢- نداشتن مسئله یا بی نو ٣- کلی گوئی و عدم ذکر مصادیق ٤- وارد نشدن به حوزه ی روش های اجرا اشکال اول : (عدم توجه کافی به بعضی از مسائل مهم ) در اغلب مجامع فقهی که در صدد بیان دورٔە کامل وظایف عملی هستند این وظایف را در پنجاه و دو باب و ٤ عنوان کلی عبادات ، عقود و ایقاعات واحکام مورد بحث قرار داده اند بررسی این دسته بندیها و این که چرا، چگونه و از چه زمانی بوجود آمده اند باب وسیعی از بحث را بازمی کند که از موضوع این تحقیق بیرون است ١ ولی تاآن جا که به موضوع این تحقیق مرتبط است باید گفت از دیر باز و از نخستین زمانی که نوشتن مجامع فقهی جایگزین رساله نویسی و نوشتن مطالب در ابواب خاص شد، امربه معروف ونهی از منکربه عنوان یکی از فصول ٥٢ گانه مورد توجه و قبول قرار گرفته است ٢ اما با این همه در بسیاری از مجامع فقهی این دو اصل حذف گردیده ٣ یا بدون اختصاص بابی مستقل به طفیلی ابواب دیگر ١- برای اطلاع بیشتر در این مورد مراجعه شود به کتاب مدرسی طباطبایی « مقدمه ای بر فقه شیعه » ترجمه محمد آصـف فکـرت .