چکیده:
در کشور ما طبق اصول 4، 72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میانبر اساس تاکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تایید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالبا مورد تائید این نهاد قرار میگیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل فردی بودن مجازاتها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تاثیر سیاستهای افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانونگذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهمترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تایید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملا از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است.
in our Country according to the principles of 4, 72, and 96 of the constitution, the general policy in the field of legislation is based on the two principles of non_contradiction and adaption of all laws with the religious principles. That meantime based on the principle of 96 contradictory acts are doomed to failure by the guardian council and non_ conforming acts for exclusion of ((sense of contradiction )) than that usually approved by the same council. because of the generality of principle of non_contradiction, the rules of the subject of criminal law also necessarily follow this principle. principles such as the: Legality of Punishment, personal liability, the individual autonomy and proportionality of crime in accordance with the rules criminal jurisprudence, such as obscenity unstated punishment، principle of burden of sins (vizr) and rule of justice and ( al-tazir beme yarah al-hakim) in the case of litigants has been legislated in Islamic code. With authorizing the anti_smuggling goods and currency act influenced by some differentiation and paradigm of deterrence and utilitarianism, the legislator has disregarded the basic principles of criminal jurisprudence which are infact deviation from the contradiction rather than non_compliance with the most important constitutional principle that underlies the political system and with the approval of the law reffered to by the guardian council has been recognized by that council.
خلاصه ماشینی:
تبیین جلوه های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3 علی اکبر مختاری دستنایی ١ سعید عطازاده *٢ محمود قیوم زاده چکیده در کشور ما طبق اصول ٤،٧٢ و ٩٦ قانون اساسی، سیاست کلی در قانون گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میان بر اساس تأکید اصل ٩٦، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت » نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار میگیرد.
» (حاجی زاده ، ١٣٨٥) در تعریف قاعده حقوقی گفته شده «قاعده حقوقی قاعده ای الزام آور است که بـه منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت ، بر زندگی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضـمین مـی شـود» (کاتوزیان ، ١٣٨٥) که با توجه به اصل اصول ٤ و ٧٢ قانون اساسی تبعیت قاعده حقوقی از قواعد فقهی برای قانونگذار دارای وصف الزام بوده و رفتار برخلاف آن علی الاصول روا نیست .
طبـق اصـل ١١٢ قانون اساسی، در مواردی که قاعده حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی با قاعده فقهی مدنظر شـورای نگهبـان در اختلاف قرار گیرد، نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب اختیاری کـه قـانون اساسـی بـرای آن قائل شده با در نظر گرفتن عنصر مصلحت ، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که این تصمیم گیری ممکن اسـت در برخـی موارد به نقض قاعده فقهی بینجامد و قاعده حقوقی موردنظر قوه مقننه برتری یافته و درنهایـت تقنـین گـردد کـه ایـن تعارض اعتبار اصل ٤ قانون اساسی را به شدت زیر سؤال برده و اصل عدم مغایرت مصوبات با مـوازین شـرعی را بـه حاشیه میراند؛ امر نامتوازنی که در شرع «محکوم به بطلان است » (عوده ، ١٣٧٢).