چکیده:
مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آییننامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانونگذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانونگذاری، رویههای ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافتههای تحقیق، برخی فرایندها و رویههای قانونگذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرحها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرحها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرحهای تنقیحی بهصورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوستها و ضمایم طرحها و لوایح -بهخصوص پیوستهای لوایح بودجه و موافقتنامههای بینالمللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاینرو اصلاح فرایندها و رویههای مذکور بهمنظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.
Based on various Articles of the Constitution (such as Articles 58, 71 and 85), some processes determined in the Rules of Procedure of parliament and the various decisions of the Guardian Council in this regard, the dominant approach of the legal system should be introduced as maximum and active participation of MPs in the legislative process. The present study, through a descriptive-analytical method, while proving the need for maximum and active participation of MPs in the legislative process, has identified and analyzed the procedures that violate this approach. Based on the findings of this study, some of the procedures of legislation in terms of dependence of some of the proposals and bills on declaration by the opposition representatives, approval of some proposals and bills, including those in the field perpetuating the experimental laws and approval of consolidated proposals as a whole, and also lack of maximum and active participation of the delegates in the debate of the annexes to the proposals and bills - especially the annexes to the budget bills and international agreements - are not in line with the dominant approach of the Iranian legal system. Therefore, modification of the mentioned processes and procedures is expected in order to comply with this approach.
خلاصه ماشینی:
دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ، تهران ، ايران تاريخ دريافت : ٩٩/٢/٧ تاريخ پذيرش : ٩٩/١٠/١٢ چکيده مستنبط از اصول متعدد قانون اساسي (مانند اصول ٥٨، ٧١ و ٨٥)، برخي فرايندهاي مقرر در آيين نامه داخلي مجلس و نظرهاي متعدد شوراي نگهبان در اين زمينه ، رويکرد غالب نظام حقوقي کشور را بايد مبتني بر مشارکت حداکثري و فعال نمايندگان مجلس در فرايند قانون گذاري معرفي کرد.
مبتني بر يافته هاي تحقيق ، برخي فرايندها و رويه هاي قانون گذاري ايران از نظر منوط بودن بررسي مواد و اجزاي طرح ها و لوايح به اعلام مخالفت نمايندگان ، تصويب برخي طرح ها و لوايح از جمله در زمينه دائمي ساختن قوانين آزمايشي و تصويب طرح هاي تنقيحي به صورت مجموعي و همچنين عدم مشارکت حداکثري و فعال نمايندگان در بررسي پيوست ها و ضمايم طرح ها و لوايح -به خصوص پيوست هاي لوايح بودجه و موافقت نامه هاي بين المللي، با رويکرد غالب نظام حقوقي ايران انطباق ندارد.
بررسي ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي که به موجب اصل ٦٥ قانون اساسي تصويب طرح ها و لوايح بايد طبق آن انجام گيرد نيز گوياي آن است که در اغلب مواد اين قانون تلاش شده است تا مشارکت حداکثري نمايندگان در فرايند قانون گذاري تضمين شود.