چکیده:
امروزه شیوه های ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بین المللی و فراملی آن گسترش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاست های تقنینی - قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جواب گوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها «انتقال محکومین به حبس» است که نقش مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا می کند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنـوان ابـزاری در جهـت انتقـال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی بـا آن از نظـر مولفـه هـای تابعیـت یـا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایتا به تحلیل و تشریح خلاء های این جلوه از همکاری قضایی بین المللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت.
Today, the methods of committing crimes and criminal acts have departed from their traditional and limited approach and its international and transnational dimensions have expanded, so that in most cases, the domestic legislative-judicial policies of countries have not been able to answer the existing problems And this requires the cooperation of countries in various judicial dimensions in order to achieve the goals and principles of criminal law. One of the most important examples of judicial cooperation between countries is the "transfer of convicts", which plays an important role in achieving criminal justice and protecting the rights of convicts and nationals at the transnational level. In fact, the transfer of convicts as a tool for the transfer of the convict from a foreign country to a country with which she is related in terms of components of citizenship or residence is envisaged. In this article, with a descriptive-analytical method and with a practical approach, while explaining and analyzing generalities about the transfer of convicts, we also examine the necessary conditions for its implementation and finally analyze and explain the effects of this manifestation of international judicial cooperation.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمي ديدگاه هاي حقوق قضايي مقاله ٔ پژوهشي ، دورٔە ٢٥، شمارٔە ۹٢، زمستان ١٣۹۹، صفحات ١ تا ٢۰ تاريخ دريافت : ١٣۹۸/۰١/١۸ - تاريخ پذيرش : ١٣۹۹/١٢/٢٥ انتقال محکومين به حبس ؛ از شرايط تا خلاها و راهکارها | محمدعلي اردبيلي | استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکدٔە حقوق ، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران ، ايران | راضيه بختيار نصرابادي | دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي، دانشکدٔە حقوق و الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات ، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران ، ايران چکيده امروزه شيوه هاي ارتکاب جرايم و اقدامات مجرمانه از رويکرد سنتي و محدود خود خارج شده و ابعاد بين المللي و فراملي آن گسترش يافته است ، به طوري که در اغلب موارد سياست هاي تقنيني و قضايي داخلي کشورها نتوانسته است جواب گوي مشکلات موجود باشد و اين امر نيازمند همکاري کشورها در ابعاد مختلف قضايي است تا اهداف و مباني مورد نظر حقوق کيفري به خوبي محقق شود.
با توجه به اين فوايد، در مقدمۀ کنوانسيون استراسبورگ به موارد ذيل به طور ضمني به عنوان اهداف کنوانسيون اشاره شده است ؛ توسعۀ همکاري هاي بين المللي در حقوق جزا، همکاري بيشتر در جهت اجراي عدالت ، بازاجتماعي کردن محکومين به حبس که اين هدف با انتقال زندانيان خارجي به کشور خودشان بهتر تأمين ميشود (پوربافراني، ۱۳۹۳: ۶).