چکیده:
جرم انگاری از مهمترین شیوه دولت ها برای مقابله با جرایم رو به رشد در فضای سایبر می باشد. با نظر به فضای مجازی از دیدگاه حقوق کیفری، میتوان بیان نمود که این جرمانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست، جرم انگاری رفتارهایی که اصالتا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دسته دوم رفتارهایی که مقدمه جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود، در زمره این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماده 753 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسایلی پیش میآید که نیازمند تدقیق میباشد مانند آنکه جهت گیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانه ای منظور این بند، سوء نیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی با مطالعه اسناد فرامرزی به تحلیل ماده فوق پرداخته و در صدد یافتن پاسخ هایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسایل عملی را نیز پاسخگو باشد.
Criminal law which has the power of criminalization, is the most important approach of governments in the combating of cybercrimes. Considering criminal law in this respect, it can be said that criminalization happens in two aspects: First, criminalization of conducts that breach ethics and are harmful to others and second, criminalization of conducts that are not harmful, themselves, but are helpful for the commission of crimes. Production, sale, procurement for use, import and distribution of the devices and software that are purely designed for the commission of crimes are settled in this category. Section 753(1) of the Iranian Islamic Criminal Act, criminalizes these conducts. Despite the simplicity of this section there are some practical problems that are necessary to be scrutinized. Such as what is the attitude of Iranian criminal law in respect of device with dual use, what is the exact meaning of cybercrime in this respect and if the mere keeping this device is a crime. This paper with comparative approach seeks to solve these problems. So, first of all, reviews the international instruments and countries statutes, find the similarities and differences and analyzes them in the light of criminal law principles to find rational and practical solutions.
خلاصه ماشینی:
توليد، تهيه ، توزيع و نگهداري هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفا به منظور ارتکاب جرايم رايانه اي به کار ميرود، در زمرٔە اين دسته بوده که برخي مصاديق آن در بند الف مادٔە ۷۵۳ قانون مجازات اسلامي جرم انگاري شده است .
در حوزٔە حقوق کيفري فناوري اطلاعات ، از آنجا که کنترل رفتارهاي مجرمانه دشوارتر و آثار ارتکاب جرم نيز به دليل عدم وجود محدوديت هاي فيزيکي و مرزهاي سياسي گسترده تر است ، کيفر ِ صرف رفتارهاي صدمه زننده بدون مجازات رفتارهاي مقدماتي و معاونتي، نميتواند کارايي لازم را در پيشگيري کيفري داشته باشد، لذا، قانون گذار اغلب کشورها و اسناد فرامرزي، دايرٔە حقوق کيفري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.
از طرفي ديگر، در مقابل نظر نخست ديدگاه ديگري مبني بر اينکه اين ابزارها تنها ناظر به جرايم رايانه اي محض است ، وجود دارد با اين استدلال که اول ، کنوانسيون هاي بين المللي که راهبري تدوين اين قانون را داشته اند اين جرم را منحصر به جرايم رايانه اي محض نموده اند و دوم ، از نظر فني نيز اين نرم افزارها و ابزارها زماني ميتوانند براي ارتکاب جرم به کار روند که موضوع جرم داده و يا سامانه باشد.
org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_11_ROL_Mod el_Law_Computer_Related_Crime.
org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_11_ROL_Mod el_Law_Computer_Related_Crime.
حال پرسش آن است ، در صورتيکه اين دو از وجود ابزارهايي که صرفا براي جرايم رايانه اي به کار ميرود آگاه شوند، آيا موظف به پالايش و ممانعت از دسترسي کاربران به آن سامانه ميباشندɦ به عبارتي با توجه به متن مادٔە ۷۵۳ قانون مجازات اسلامي که در دسترس قرار دادن اين داده را جرم انگاري کرده است ، آيا نهادهاي ارائه دهندٔە اين خدمات به واسطۀ عدم پالايش و ممانعت از دسترسي مسئوليت کيفري خواهند داشت ɦ به نظر ميرسد پاسخ منفي خواهد بود.