چکیده:
جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بینالمللی مورد توجه سازمانها و مجامع بینالمللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بینالمللی کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بینالمللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بینالمللی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسلکشی و سایر جنایات بینالمللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسلکشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسلکشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسلکشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسلکشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
The crime of genocide, which has been considered as one of the most important international crimes by international organizations and assemblies, has always threatened human societies throughout history. The genocide and its punishment were passed in 1948. In this article, we would like to describe in a descriptive-analytical way the legal issues of the Halabja chemical bombing crime, such as the violation of various conventions and international regulations by the Ba'athist regime in Iraq, the compliance of the Ba'athist regime's criminal behavior with international crimes and the analysis of criminal responsibility. The Government of Iraq, Investigating the Crime of Genocide and Other International Crimes According to the Statute of the International Criminal Court, let's evaluate the Iranian legal system in criminalizing the crime of genocide.Studies show that, given the material and spiritual elements of each war crime, crimes against humanity and genocide in Articles 5, 6 and 7 of the Statute of the International Criminal Court, the chemical bombing of Halabja is a clear example of the crime of genocide. The existence of a formal and substantive legal vacuum regarding the crime of genocide and adequacy and the non-inclusion of criminal titles in the Islamic Penal Code of 1392 in the implementation and extension of the crime of genocide and the applicability of international jurisdiction of Iranian domestic courts to prosecute and prosecute the perpetrators of this crime are all necessary. Immediate removal requires an existing legal loophole
خلاصه ماشینی:
ماده ٦ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (١٧ جولاي ١٩٩٨) نيز با اندک تفاوتي، تعريف ماده ٢ کنوانسيون منع ومجازات نسل کشي(١٩٤٨) را ارائه نموده و مقرر داشته است : منظور از جنايت نسل کشي يکي از اعمال مشروح زير است که به قصد نابود کردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتکاب مييابد: أ) قتل اعضاي يک گروه .
بر اساس ماده فوق ، لازم است به اين نکته اشاره گردد که با توجه به اصل «تفسير مضيّق قوانين کيفري» و نيز اصل «قانوني بودن جرم و مجازات » مندرج در مواد ٢٢ و٢٣ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (١٩٩٨)، ارتکاب اعمال مندرج در ماده ششم عليه «گروه سياسي و اجتماعي» جنايت نسل کشي قلمداد نميگردد.
با توجه به ماده ٥ و ٦ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و نيز ماده ٢ کنوانسيون منع و مجازات نسل کشي(١٩٤٨)، يکي از ابهامات و ايراداتي که در باره شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب جنايت نسل کشي وجود دارد، آن است که هيچ کدام از مقررات مذکور، «معيار قانوني» براي تعريف جمع و تحقق کشتار دسته جمعي(نسل کشي) ارائه نکرده است ، زيرا مواد اخير مشخص ننموده اند که براي تحقق جنايت نسل کشي چند نفر لازم است کشته شود يا بزه ديده اعمال ممنوعه مندرج در بندهاي ماده ششم اساسنامه گردند.