چکیده:
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف میگویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامههای شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد مینماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوششهایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بیارتباط با دیدگاههای فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست.
در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
The right to quality is the right to take part of value added resulting from implementation of governmental and municipal public development projects or arising from division or partition of people’s lands. The construction and development of roads and providing public facilities and implementation of urban planning may cause overestimate value for people’s estates or lands that is believed to be unfair. This point of view resulted in enacting amendment to article 101 of municipality law and license to obtain estate value added arising from partition and division in 1390. The legal system governing the right to quality has changed over the past hundred years. The authors of the laws did not have the same idea before and after the victory of the revolution. The law of Abolishing the right to quality authorized in 1360 was extinct; however, efforts were not made to restore it. The judicial process has not taken a similar form in this regard. There are variant judges' opinions related to the views of the Guardian Council's jurisprudents about the right to quality. In this article, laws, jurisprudence and doctrine related to the right to qualify will be analyzed.
خلاصه ماشینی:
٢- ممنوعیت اخذ حق مرغوبیت ٢-١- قوانین راجع به لغو حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی نخستین گام به سوی تضعیف حق مرغوبیت با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣٥٨/١١/١٧ برداشته شد که در تبصره ٤ ماده ١٠ مقرر شد، طرح های موضوع این قانون از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها که ازجمله آنها حق تشرّف یا حق مرغوبیت است ، معاف اند.
١٤ ٢-٣-٣- ابطال برقراری عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی مصوب ١٣٩١ و ١٣٩٣ به موجب نامه های شماره ٩١/٣٠/٤٨٣٥٨-١٣٩١/٠٧/٢٥ و ٩٣/١٤٢/١٠٨٥-١٣٩٣/٠٣/٢٠ قائم مقام دبیر شورای نگهبان «حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است ، باتوجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣٦٠/٠٨/٢٨ مجلس شورای اسلامی ، خلاف موازین شرع اعلام شده است .
» ٤- ایرادات وارد بر نظریۀ تجویز قانونی مبنی بر جواز اخذ عوارض «از درصد قیمت اضافه شده زمین » دیدگاه فقیهان شورای نگهبان در رابطه با تجویز دریافت ارزش افزوده به هنگام انتقال ملک به عنوان عوارض بر اساس دلایل زیر محل ایراد است : ٤-١- لزوم اخذ عوارض از مؤدیان ارائه دهندة خدمات یا تولیدکنندة کالا این استدلال و قاعده در دادنامه شماره ١١٣ مصوب ١٣٩٠/٠٣/١٦ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است .
نک : رأی شماره ٧٩٩ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٧ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شهر رشت به شماره دادنامه ١٣٩١/١١/٠٢.