چکیده:
اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانونگذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میداند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیونهای داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکانپذیر دانسته است. پژوهش پیشرو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکانسنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیونهای داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانونگذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانونگذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانونگذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانونگذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.
The Article 52 of the Constitution makes the review and approval of the annual budget of the country within the competence of the Islamic Consultative Assembly. On the other hand, Article 85 of the Constitution considers legislation to be within the competence of the Islamic Consultative Assembly and considers the delegation of the approval of laws to the internal commissions of the Assembly to be possible only under certain conditions. This research by using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, in the position of explaining the relationship between the Articles 52 and 85 of the Constitution and the feasibility of approving the budget bill in the internal commissions of the parliament has reached the conclusion that the unauthorized approach to experimental budget approval is legally more robust. The license-based approach for experimental approval of the budget, is based on four axes: "Philosophy of the experimental legislation", "Non-fulfillment of the necessity stated in Article 85 of the budget laws", "Exceptional nature of legislative delegation and suffice to axioms in its interpretation" and "budget allocation based on the provisions of Article 85 of the Constitution". On the contrary, the view of the impermissibility of experimental budget approval is based on "Compatibility in the philosophy of experimental legislation with experimental budget law", "Similarity of budget and other laws in terms of "experimental implementation", "Inclusion of general and exceptional rules of legislation in relation to the budget law" and "Presentation of a new analysis of the phrase "Some Laws ".
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، آيا صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي و تصويب بودجه ، «انحصاري» و «قائم به شخص » است يا مجلس ميتواند به موجب اصل ٨٥ قانون اساسي، اختيار تصويب لايحه بودجه را به کميسيون هاي داخلي خود واگذار کند و آن را به صورت «قانون آزمايشي» به تصويب برساند؟ آيا عنوان «بعضي از قوانين » مندرج در اصل ٨٥ بر قانون بودجه نيز صدق ميکند يا خير؟ منظور از «موارد ضروري» مندرج در اصل ٨٥ چيست و امکان تحقق آن ها نسبت به لايحه بودجه چگونه است ؟ در پاسخ به پرسش هاي مذکور دو فرضيه عمده مطرح است : نخست آنکه تصويب قانون بودجه به صورت آزمايشي امکان پذير نيست و اصل ٨٥ قانون اساسي تنها نسبت به قوانين داراي ماهيت دائمي مجراست نه قوانين موقتي همچون بودجه .
مسئله مهم در اين آن است که ملاک تشخيص «موارد ضروري» در اين اصل چيست و آيا امکان تحقق آن نسبت به بودجه سالانه کل کشور وجود دارد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت با توجه به استثنايي بودن تفويض قانون گذاري به کميسيون هاي داخلي، به نظر ميرسد قدر متيقن مفهوم «ضروري» مواردي است که بنا به دلايل موجهي، تصويب قانون از «مجاري عادي» آن امکان پذير نباشد٢، چراکه موضوعاتي مانند کثرت اشتغالات و ضيق وقت ، تخصصي بودن تقنين در برخي حوزه ها و امکان رسيدگي تخصصيتر به موضوعات ، ضرورت مديريت صحيح زمان در صحن علني مجلس و کاستن از حجم طرح ها و لوايح در دستور کار صحن علني مجلس (اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ١٣٦٤، ج ٢: ٨٤٤) موجب ميشود تا سازوکار عادي رسيدگي به طرح ها و لوايح براي تصويب دائمي همه قوانين فراهم نباشد.