چکیده:
هدف این تحقیق بررسی و شناسایی اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران می باشد که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام یافته است. تقریبا ت مام کشور ها مقرراتی در زمینه داوری دارند و اصولا در همه این قوانین منظور از داوری عبارت است از حل و فصل اختلاف بین اصحاب دعوی به وسیله یک شخص ثالث (داور)که صلاحیت او ناشی از توافق طرفین (قرارداد داوری) می باشــد و تصمیم او در مورد طرفین الزام آور اســت. طبق نتایج این تحقیق، حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش حیاتی داشته و حقوق داوریهای بین المللی، خصوصا قسمت اجرای آرای داوریهای خارجی نیز، که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشور می نماید، نقش غیر قابل انکار و حیاتی در یک کشــور دارد. در حقوق ایران نیز برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. اما با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه هــای خارجی در تئوری، امکان اجــرای آرای داوری خارجی وجود دارد و لازمه آن مرتفع ســاختن موانع قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) و نیز پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی می باشد.
خلاصه ماشینی:
ثانيا ماده ٣٥ لايحه پيشنهادي داوري تجاري بين المللي ايران نيز صراحتا مقرر مي دارد: آرا داوري که مطابق مقررات اين قانون صادر مي شود قطعي و لازم الاجرا است و در صورت درخواســت کتبي از دادگاه موضوع ماده ٦ (دادگاه عمومي مرکز اســتان – شعبه يک ) با ترتيبات اجراي احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي شود يعني هيچ تفاوتي بين اجراي آراي داوري ها و احکام دادگاه ها از ديدگاه قانونگذار ايراني نيست .
شرايط وموانع شناسايي آراي داوريهاي خارجي درايران بــا عنايت به مفاد ماده ٩٧٢ قانون مدني و مــاده ١٦٩ قانون اجراي احکام مدني مصوب ١٣٥٦/٨/١ هشت شرط براي شناسايي احکام خارجي پيش بيني نموده است اين شروط عبارتند از: اولا: حکم از کشورهايي صادر شده باشد که بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها، احکام صادره از دادگاه هاي ايران در آن کشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احــکام معامله متقابل نمايد.
سوم - در لايحه داوري هاي تجاري بين المللي نيز مطلب جديدي براي اجراي آراي داوري ها پيش بيني نشده است و در ماده ٣٥ خود مقرر نموده اســت که آراي داوري که مطابق اين قانون صادر شــود قطعي و لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبي از دادگاه موضوع ماده ٦ (شعبه يک دادگاه عمومي مرکز استان ) براساس ترتيبات اجراي احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته مي شوند.