چکیده:
حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب می شود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا می باشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند می باشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا می کنند. از جمله این اصول حق رعایت حریم خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، حق های تضمین کننده حقوق شهروندی، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا و نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی است و لذا ما در این نوشتار می کوشیم تا با بررسی هر یک از این حقوق و اصول پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، به رویکرد حقوق ایران و تضمینات سیاست جنایی پرداخته و دورنمای جایگاه حقوق شهروندی را در تحقیقات مقدماتی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریح نماییم. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۹۲ بدون تردید گام های مهمی را در راستای حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است و این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
خلاصه ماشینی:
بارزترين جنبه چنـين تأثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است که به طور اجمالي عبارتند از: تـساوي افـراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علني در دادگاهي صالح ، مستقل و بيطرف ، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاکمه بـدون تـأخير، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وکيل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از بزرگسالان ، منع تجديد محاکمه و مجازات ، تساوي افراد در برابر قانون ، حاکميت قانون بر نظام جرايم و مجازاتهـا، منـع تأثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهاي غير انـساني ، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه ، حق اطلاع فوري از علـل دسـتگيري و بازداشـت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمـان معقـول ، حاکميـت پـيش برائـت ، منـصفانه بـودن محاکمه ، برخورداري از تضمينهاي دفـاع ، ضـرورت حفـظ شـأن و شخـصيت انـساني متهمان ، لزوم جبران زيانهـاي وارد بـر بازداشـت شـدگان يـا محکومـان بيگنـاه و حـق درخواست تجديد نظر.
با توجه به آن که قانون آيين دادرسي کيفري تحـولاتي را در مـورد حقـوق متهم ايجاد کرده است ، اما بايد به اين نکته توجه داشت که در مرحله تحت نظر ضابطان دادگستري پس از تحت نظر قرار دادن اشخاص ، مکلف به تفهيم حقوق آنان از قبيل حق تماس تلفني با بستگان و حق ملاقات با وکيل شده اند.