چکیده:
براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه میتواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تاثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوعهایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاریها برای تامین هزینهها بهجای تخصیص این منابع بهمنظور تحریک تولید، تاکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوقها در دست دولت و احتمال شکلگیری ساختاری شبهدولتی، نقض برخی ویژگیهای ذاتی این صندوقها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن داراییهای صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی بهمنظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه میتوان به: شفافسازی سازوکار عملکرد این صندوقها و عمل در چهارچوب ویژگیهای ذاتی آنها بهمنظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوقها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
این اقدام دولت گرچه میتواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوعهایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاریها برای تأمین هزینهها بهجای تخصیص این منابع بهمنظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوقها در دست دولت و احتمال شکلگیری ساختاری شبهدولتی، نقض برخی ویژگیهای ذاتی این صندوقها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن داراییهای صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و...
بهطور کلی همانطور که بیان شد، گرچه سرمایهگذاری در صندوقهای قابل معامله در بورس مزایایی مانند مدیریت حرفهای، تنوعبخشی و کاهش ریسک، نقدشوندگی بالا، صرفهجویی در مقیاس و آسانی سرمایهگذاری را به همراه دارد، اما معایبی نیز در این نوع سرمایهگذاریها وجود دارد که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- ممکن است مدیران در راستای اهداف سرمایهگذاران اقدام نکنند و منافع آنها با منافع سرمایهگذاران در یک راستا نباشد.
- کاهش استقلال سازمان بورس: اگر این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری باز باشد، این احتمال وجود دارد که دولت بهمنظور پوشش هزینهها- بهخصوص در شرایط کنونی اقتصادی - بدون رعایت قواعد و با فشار بر سازمان بورس، این نهاد را وادار به تأیید امکان اقدام به افزایش سرمایه این صندوقها کند (بدون آنکه ضوابط لازم برای این موضوع مهیا شود) و بدینترتیب، استقلال این نهاد بهشدت تحت تأثیر قرار گیرد- موضوعی که در سالهای گذشته در حوزه پولی کشور رخ داده است.