چکیده:
اصطلاح مصرفکننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه بهکار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده پیش بینی شده است، نهی از کمفروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونههایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکندۀ مرتبط با مصرفکننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژهای بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرفکنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرفکنندگان شکل گرفته است.
The term “consumer and his rights” in its modern meaning has not been used in Imamiyyah jurisprudence and no specific and independent subject has been allocated to it. However, in various jurisprudential debates, some rules and mechanisms have been forecasted for protecting consumer rights. Prohibition of retailing, hoarding, and fainting in the deal are just a few examples of this matter. Using a descriptive-analytical method and collecting and gathering dispersed issues related to consumer and his rights in Imamiyyah jurisprudence, this study aims to show that this issue has not been neglected and specific rules and mechanisms have been considered by jurisprudential texts to protect consumer rights. At the present time also because of the specialization of consumer rights issues and enacting specific protection laws, the governmental Ta'zir Organization has been formed with the primary aim and mission of protecting consumer rights.
خلاصه ماشینی:
استاديار، دانشکدٔە حقوق ، دانشگاه پيام نور، تهران ، ايران (تاريخ دريافت : ٠٩/٢٥ /١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش : ٢٩ /١٣٩٩/٠١) چکيده اصطلاح مصرف کننده و حقوق وي به معناي امروزي در فقه اماميه به کار نرفته و مبحث ويژه و مستقلي به آن اختصاص داده نشده است ، با وجود اين در مباحث مختلف فقهي قواعد و سازوکارهايي در جهت حمايت از حقوق مصرف کننـده پيش بيني شده است ، نهي از کم فروشي و احتکار و غش در معامله ، تنها نمونه هايي از اين امر است .
فقـه اماميـه راهکارهاي ويژه اي را براي حمايت از اين حقوق درنظر گرفته است و در عصر حاضر نيـز با وضع قوانين حمايتي، سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان نهاد متولي در امر رسـيدگي بـه تخلفات اقتصادي و با رسالت اصلي حمايت از حقوق مصرف کننـدگان بـا تخلفـاتي چـون کم فروشي ، گران فروشي ، احتکار و غيره مقابله مي کند.
در ايـن زمينـه پـژوهش هـايي انجـام گرفته و به گوشه اي از حقوق مصرف کنندگان و نمود آن حقوق در فقه اشاره شـده اسـت ، لکن در اين پژوهش سعي شده است کـه بـه بررسـي نمـود تمـامي حقـوق اساسـي يـک مصرف کننده و راهکارهاي حمايتي از اين حقوق در فقه اماميه پرداخته شود و در کنـار آن ، نقش قوانين جاري و سازمان تعزيرات حکومتي در حمايت از حقوق مصرف کننـدگان نيـز بررسي شود.