چکیده:
داوری در بازرگانی بین المللی از قرن نوزدهم میلادی گسترش چشمگیری داشته و
امروزه مهمترین و رایج ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بین المللی به شمار میرود.
منطق تجاری و اقتصادی ایجاب میکند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش
هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل و فصل شود. اما اگر
یکی از طرفین رای داور را قبول نداشته باشد چه کاری میبایست انجام دهد ؟آیا حق
اعتراض به رای داور را دارند؟ موارد اعتراض با رای داوری کدام ها هستند؟ آیا میتوان
به تمام آرا اعتراض کرد؟ پرسش هایی که مطرح میشوند نیاز به بررسی دارند و در این
مقاله سعی شده است به این پرسش ها جواب داده شود.
خلاصه ماشینی:
نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم ترین مباحث در حقوق داوری است ، به همین دلیل همانطور که آیینهای رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رای داوری را فراهم نمودهاند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیشبینی نموده اند تا اوصافی که یک رای باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلا اثر نمایند.
موارد اعتراض رأی داور نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقررات پراکنده میباشد که از جمله آنها میتوان به بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد 454 الی 501 بوده و اختصاص به روش حل و فصل اختلاف به شیوه داوری مینماید و در داوریهای داخلی معتبر و قابل اجرا میباشد ونیز قانون داوری تجاری بین المللی که شامل 36 ماده و تا حدودی ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در خصوص داوری تجاری بین المللی و با شرایط داخلی ایران منطبق و قابل اعمال بر داوریهای بین المللی میباشد، اشاره کرد.
موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته : رأی داوری در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: الف ـ یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.