چکیده:
بزه دیده در جرایم مالی علاوه بر مجازات قانونی مجرم» انتظار اعاده به وضع اولیه و
با زگشت مال خود را دارد. در قانون مجازات عمومی» مجرم مکلف به با زگرداندن مال
حاصل از جرم بود .در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با آنءفقط بعضی جرایم
مالی شامل سرقت و کلاهبرداری و اختلاس » صراحتا در قانون شامل رد مال شدهاند . رد
مال بدلیل ماهیت مدنی خود در داد گاههای کیفری مواجه با چالشهایی شده است که
تاکنون » بدلیل ابهام و اختلاف فقهی در مورد موارد مشمول و تعاریف از مال ءرویه
عادلانه ای که مدنظر قانونگذار میباشدبکار گرفته نشده است. جرایم زیرمجموعه
سرقت بدلیل ماهیت کمتر پولی خود با اشکال کمتری در این مورد مواجه شده اند.اما
جرایم کلاهبرداری و در حکم آن» به علت اینکه بیشتر مواقعء مال برده شده در آن پول
میباشد.مشکل اصلی رویه قضایی در رد مال میباشد. آرای صادره در اینخصوص و
نظرات قضات .مبین این امر میباشد. تحقیق حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با
مراجعه به ریشه های فقهی و حقوقی موضوع و ارا و نظرات قضایی» در صدد واکاوی آن
و تبیین مشکلات فراروی بزه دیدگان این جرایم و ایجاد تغییر در رویه قضایی موجود
دارد .
خلاصه ماشینی:
انتظار این بود که در جرایم مالی دیگر نیزبا توجه به حقوق بزه دیده و اعاده وضع وی، قانونگذار در مواردی مثل خیانت در امانت و مانند آن هم، رد مال را در عنصر قانونی جرم مقرر کند .
در قانون مجازات عمومی1304 بدون اینکه ذکری از رد مال به میان بیاید در مواد 3و4و5 آن بدون پیچیدگیهای قانون مجازات امروز، تمام تکلیف تحصیل مال حاصل از جرم و وظیفه محاکم در صدور حکم در این موارد را بدون قید و استثنایی در جرایم مقرر کرده بود:ماده 3 - مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (مثل اموال مسروقه وغیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمتآن را به صاحبش بدهد واز عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.
(توکلی،1396: 39)حق مالکیت، از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شیء میشود، با موضوع خود چنان یکی شده که در نظر اول مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی به خوبی پیدا است که آن چه مورد تملک قرار میگیرد و به اشخاص اختصاص پیدا میکند و از نظر حقوقی در آن تصرف میشود، رابطه ذهنی است کهانسان با اشیاء دارد و لذا به آنها مال گفته میشود.
اما رای وحدت رویه جدید ردیف ۳۷/۹۹تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ حدود مسئولیت مدنی شرکا جرم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی مشخص میگردد، بنابراین حکم به رد مال موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به صورت تضامنی صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن استثنا و نیازمند تصریح قانونگذار است و چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد.