چکیده:
هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان میباشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیشبینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیدهاند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیتهایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاءهای قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار میروند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازمالاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
خلاصه ماشینی:
با وجــود پيش بيني اين الزام در قوانين ، نظير ماده ٥٢٩ قانون آيين دادرســي مدني ، برخي از نهادها و مؤسســات عمومــي غيردولتي نظير کميته امداد امام خميني (ره ) به موجب ماده واحده قانون اســتفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب ١٣٧٤، از پرداخت هزينه دادرسي معاف گرديده اند.
لازم به ذکر اســت ، پــس از معافيت هايي که مقنن به برخي از دســتگاه هاي اجرايي اعطا نمود؛ مجدداً سياســت هاي تقنيني در معرض تغييراتي مطابق ميل سلايق و خواسته هاي ســازمان هاي دولتي قرار گرفتند؛ در نهايت پس از صــدور رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشــور در ٢٨ فرورديــن ١٣٨٠ و الزام دولت به پرداخت هزينه دادرســي و سپري شدن مدتي از اجراي سياســت هاي جديد، رفته رفته تعدادي از ســازمان ها و نهادهاي اجرايي بــا ارائه طرح ها و لوايح به مجلــس همواره به دنبال کســب معافيت براي عدم پرداخت هزينه دادرســي بودند، از جمله اين دستگاه ها مي توان به کميته امداد اشــاره نمود کــه به موجب الحاق يک تبصره به ماده (٥٠٥) قانون آيين دادرســي مدني مصوب ١٣٩٤، افراد تحت پوشــش اين نهاد اجرايي نيز از پرداخت هزينه دادرســي معاف گرديدند.