چکیده:
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظامهای حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفتهاند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنمودهاند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ میگردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی مینماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام مینماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناختهشده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیشبینی نشدهاست و درتعیین غرامت نیز باوجود پیشبینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمیباشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.
compulsory acquisition ofland byexecutive bodies for public interest is permitted bypayment of compensation and observance of the lawIn order to do solaw must giveopportunity to object to theprocess ofacquisition and maintain the right to compensation toindividuals whoseproperty rights are affected by related actions.Due tocharacteristics of speed, low cost, and expertise in examination,quasi-judicial authorities havecreated a suitable solution in this fieldIn this article with an analytical-comparative approach inIranian andBritish law we seek to answer questions what is theposition of quasi-judicial authorities in the acquisition process?And by what principles are therights of owners and persons affected by ownership protected inthese authorities?In Britishbefore approving the order of compulsory acquisition by Minister related to acquisitionhe proceeds toexamine objections through two way;written representations, public local inquiry.LandTribunal determines compensation under standard procedure;simplified procedure;special procedure;written representations procedure.In both ways,the right holders are informed about provisions of the administrative authority's decision,the principles of natural justicehearing of the statements and reasons ofparties,the documented and reasoned decisions,and theability to appeal is recognized.in Iranian law, thecorresponding rules on the objection to theprocess of acquisition are not provided for in the quasi-judicial authority, and at thesame time there are shortcomings indetermination of compensation expert board.Therefore, suggestions have been made to amend thelaws
خلاصه ماشینی:
اما در حقوق ايران قواعد متناظر در مورد اعتراض به فرآيند تملک در مرجعي شبه قضايي پيش بيني نشده است و در تعيين غرامت نيز با وجود پيش بيني هيات کارشناســي قواعد موجود دلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق براي حفظ حقوق خود نمي باشد.
),٢٠١٤ ,Ryan )p569 ١- نظريه مشــورتي ٧/٧٥٥ مــورخ ١٣٩٣/٤/٣ اداره کل حقوقي قوه قضائيه : درخصــوص اينکه آيا براي اجراي طرح هاي تملکي شــهرداري ، رعايت مقررات ماده ١٦ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ١٣٤٧ ضروري است يا خير، متذکر مي شود که به طور کلي رعايت مقررات ماده قانوني مذکور نسبت به تشريفات فني اقدامات تملکي شــهرداري در موارد ســکوت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک بــراي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ و نيز قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب ١٣٧٠، تا جايي که مغاير لايحه و قانون اخيرالذکر نباشد، صورت مي پذيرد.
٢ با اين وجود اين امر نافي آن نخواهدبود تا وزير سياست خاص مورد نظر خود را در فرآيند رســيدگي مداخله دهد، زيرا رسيدگي صرفا ناظر بر تقابل بيــن دلايل و اظهارات مقــام تملک کننده و صاحبان حقوق نخواهدبود بلکه شــخص ســومي تحت عنوان اجتماع وجود دارد که در جلسه رســيدگي حاضر نيست و اقدام وزير بايد در راستاي صيانت از منافع جمعي باشد )p٤١ ,٢٠١٤ ,Denyer-Green(.
از مولفه هاي اساسي مربوط به رسيدگي وزير آن است که چنين تصميمي 1- Compulsory Purchase ) Inquiry Procedure ( Rules 2007: Notice of decision 19)1(.