چکیده:
تطبیق نظریه سیاسی سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برای تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظ آرای هانا آرنت، از طریق شناسایی مولفه ها توصیف میشود و دوم، مولفه های دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه های آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدن سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگی انسان است که با اوصافی مانند مالکیت غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعا ناحقوقی سازی آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیاد انسانی در قالب گروه های مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختن سیاست توسط شهروندان، از طریق گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیت چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحا به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
The comparative study on political theory of the public and private sphere with law provides a basis for restriction of law and state and redraws public-private law boundary. Research method is descriptive-analytical. That is, firstly, the private and public sphere, according to Hannah Arendt's theories, are described by identifying its elements. And, secondly, the elements in two spheres are analyzed in accordance with law framework and its branches generally. And, finally, the level of recognition of private and public sphere in legal system of Iran is measured. The private sphere is an area of human life that is intertwined with elements such as intangible ownership and presidency of the family, and the tendency to conceal and naturally de-legalization. Civil society is a part of private sphere; it is an area of human self-control activity into non-governmental groups. The public sphere is an area of policy-making by citizens through free conversation and action. In the legal system of Iran, the private sphere is supported overall; independence of civil society is not guaranteed, despite implicit recognition. Government makes policy, then citizens work within its framework after getting governmental permission.
خلاصه ماشینی:
روش پژوهش ، توصیفی-تحلیلی است ؛ به این ترتیـب کـه نخسـت ، سـپهر خصوصـی و سپهر عمومی با لحاظِ آرای هانـا آرنـت ، از طریـق شناسـایی مؤلفـه هـا توصـیف میشود و دوم ، مؤلفه های دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هـای آن در حالت کلی ، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده ، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده میشود.
با رویکرد هنجاری و بایدگرایانه ، مرز میانِ حقوق عمومی و خصوصی کجا باید باشد؟ «هانا آرنت » را میتوان مبدع نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی دانست ؛ بـه نحـوی کـه هابرماس که این نظریه با نام او گره خورده است ، در واقع نظریۀ آرنت را بسط میدهـد و با رویکردی تبارشناسانه ، ضمن پرداختن بـه تـاریخِ نظـری و تحلیلـی سـپهر عمـومی و خصوصی در اروپا، آن را نظام مند میکند.
پرسش اصلی مقاله این است که چگونه مـیتـوان از نظریـۀ سیاسـی سـپهر عمـومی و خصوصی (به طور مشخص آرای آرنت )، نظریۀ حقوقی استخراج کرد؟ آیا میتوان مـرز امـر حقوقی و امر ناحقوقی و نیز مرز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی را با اتکا بـه نظریـۀ سپهر عمومی و خصوصی، به نفع حفظ حقوق و آزادیهای شهروندی، دوباره تنظیم کرد؟ فرضیه این است که نه تنها میتوان ، بلکه این نظریه ، کارکردهای جدی حقـوقی دارد، ازجمله اینکه حقوق شهروندان را تضمین و دموکراسی را معنادار میکند.