چکیده:
حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل مراسلات پستی به عنوان محمولهء باری، مورد استفاده قرار گرفته است. با اختراع هواپیما، بحث مربوط به ماهیت حقوقی قلمرو هوایی مطرح شد، به طوری که پس از جنگ جهانی اول با استفاده از هواپیما در عرصههای تجاری و نظامی، نظام بین الملل بر آن شد تا استفاده از این فناوری جدید را در قالب قواعد حقوقی قرار دهد.کنوانسیون پاریس 1919 اولین سند حقوقی بود که در حقوق بین الملل هوایی لازم الاجرا شد. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در گام بعدی کنوانسیون ایبرو امریکن و پان امریکن 1926 بین اسپانیا و کشورهای امریکای لاتین با همان اصول مندرج در کنوانسیون پاریس منعقد شد. ولی نقطه عطف توسعه و تدوین حقوق بین الملل هوایی در کنوانسیون شیکاگو 1944 با ایجاد سازمان هواپیمایی کشوری بین المللیICAO به اوج خود رسید.به این ترتیب ساختاری پیچیده و آیینی تفصیلی برای حلّوفصل اختلافات هواپیمایی کشوری تکوین یافته است که پایههای اصلی آن را باید در کنوانسیون 1944 شیکاگو جستجو نمود.در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم. حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم.
خلاصه ماشینی:
در مقاله پيش پيش روي در صدد تبيين قواعد حقوق بين الملل در زمينه حمل و نقل هوايي بر مبناي اسناد بين المللي مي باشيم کليدواژه: : اختلافات بين المللي هوايي، حل و فصل اختلافات هوايي،آزاديهاي هوايي،آئين هاي حل و فصل اختلافات هوايي مقدمه در جامعه بين الملل بروز اختلاف به دليل منافع ملي دولت ها امري گريزناپذير است ؛با اين وجود براي جلوگيري از مخاصمات مسلحانه و حفظ حيات جامعه بين المللي، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ضروري به نظر ميرسد.
اصول مندرج در اين کنوانسيون همان مندرجات کنوانسيون پاريس بود که در واقع ، متن آن را تجديد کرده بودند و تنها اختلافش با ١ نواده توپچي، حسين ،مقدمه اي بر حقوق بين الملل هوايي (بررسي کنوانسيون شيکاگو و ضمايم )، چاپ اول، (تهران، انتشارات خرسندي، ١٣٩٠)، ص ٢٢-٢١.
گفتني است در حالي که امضاکنندگان کنوانسيون و نيز قراردادهاي دو يا چند جانبه ناظر بر هواپيمايي بين المللي، دولتهاي مستقل به مفهوم حقوق بين المللي عمومي به شمار ميروند، ولي هدف و غايت اصلي اين دولتها چيزي نيست جز تأمين سلامت و امنيت براي هواپيماي تحت پرچم خود، يعني موضوعي که از مقولات حقوق بين المللي خصوصي است و احتمال دارد تحت مالکيت دولتي يا خصوصي قرار داشته باشد.
اگر چه ماده ٣ مکرر صريحا توسل به سلاح عليه هواپيماي مسافربري را منع کرده است ، اما مفاد بند(ب ) اين ماده و ديگر مقررات موجود در مجموعه حقوق بين الملل ، که مورد توجه ماده مذکور نيز قرار گرفته است ، تا حد زيادي دست دولت ها را براي فرار از منظور اصلي آن ماده باز ميگذارد.