چکیده:
ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری
مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود 110 میلیارد دلار ذخایر
ارزی دارد. با وجود این در ماه های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397 ، بازار ارز کشور با
، تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 21 فروردین ماه 1397
بیش از سی درصد افزایش یافت.
علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه ای و تشدیدکننده پیگیری کرد. مهمترین
عوامل زمینه ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده
است، عبارتاند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت های بانک های ایرانی در ارتباط با بانک های
بین المللی و به تبع نقل وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافیها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی
کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و
یورو، وابستگی به پیامرسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده )قاچاق( و... ؛ اما عواملی که منجر
به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارت اند از: افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای
اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنیبر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت های
جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات
قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارتها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور
منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسکتر و پرهزینه تر کرده است و لذا مدیریت بازار
ارز را با مشکل مواجه کرده است.
شایان ذکر است برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال 1396 شده است، نشاندهنده
بیش از 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانکها در
نه ماهه اول سال 1396 است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه
11 میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از / 1396 ، ذخایر ارزی بین المللی کشور،
سال 1395 آغاز و در سال 1396 تشدید شده است، احتمالا در سال 1397 با خروج ایالات متحده
آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است
برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات موثر انجام داد.