چکیده:
گزارش حاضر با هدف بررسی فصل دوم«لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات
کشوری»تدوین شده است. در این گزارش کلیات و مواد فصل دوم مورد ارزیابی قرار گرفته و
پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.
موضوع فصل دوم تاکید بر واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، زیربنایی و
اقتصادی به بخش غیردولتی و مباحث مربوط به آن میباشد. برای رسیدن به این هدف علاوهبر حفظ
سازوکارهای ارائه شده در قانون، تغییراتی در لایحه پیشبینی شده و مفاهیم تازهای به مباحث قبل
افزوده شده است. عمدهترین تغییرات شامل ارائه سازوکارهایی مبهم و بعضا متناقض برای مدیریت
واحدهای عملیاتی، ارائه مفهوم جدیدی به نام مدیریت محلی و افزودن فهرست دیگری از وظایف
دستگاهها برای واگذاری به آن و ایجاد سازمانهای تنظیمگر صنفی- تخصصی بدون تعریف ماهیت
آنهاست.
این گزارش با تکیه بر دیدگاه صاحبنظران این حوزه ضمن اصلاح برخی مواد، پیشنهاد حذف
برخی از مواد قانون و لایحه پیشنهادی را داده است.
بررسی مبانی تجربی، نظری، قانونی و محتوایی صورت گرفته در خصوص ماده ( 18 ) مکرر نشان
میدهد الگوبرداری از روشهای بخش خصوصی در بخش عمومی و پیادهسازی مکانیسمهای بازار و
ایجاد رقابت برای وظایفی همچون آموزش و پرورش و بهداشت که جزء وظایف اصلی دولت میباشد
امکانپذیر نیست. لذا پیشنهاد حذف ماده ( 18) مکرر را دارد.
این گزارش پیشنهاد میکند واگذاری مدیریت و مالکیت امور تصدیگری دولت به نهاد جدیدی به
نام مدیریت محلی (ماده ) 21 ( مکرر 1( صرف اینکه بر ابهامات موجود در ساختارهای حقوقی و قانونی
کشور دامن میزند هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت. اگر منظور از مدیریت محلی در این تعریف
بهعنوان رکن » شوراهای اسلامی شهر و روستا « بهعنوان رکن اجرایی و » شهرداریها و دهیاریها «
نظارتی است، این عناوین در ادبیات حقوقی کشور کاملا شناخته شده است و لذا نیازی به خلق واژه
ماده )( 21 ) مکرر 2) بهدلیل عدم ارائه یک متن جامع و روشن جهت تبیین شرایط مختلف،
حدود و ثغور، ابعاد، ماهیت، نحوه اجرا و احاله آن به آییننامه، بسیار مبهم است. در صورت اصرار
لازم است پیش از تصویب، چیستی و چرایی این حکم توسط دولت تعیین و مشخص شود که اساسا
این سازمان برای انجام چه ماموریت و وظیفهای ایجاد میشود و ماهیت و شکل حقوقی این
سازمانها چیست؟ در این صورت میتوان در مورد چگونگی آن، احکام لازم را تدوین و به تصویب
رساند (پیشنهاد حذف ماده(21)مکرر 2).