چکیده:
گزارش حاضر، اولین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی کل کشور از شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران
است. در این گزارش وضعیت مولفه های امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها و حوزه های کسبوکار
در زمستان سال 1396 ارائه شده است.
براساس تعریف این تحقیق، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که
متغییرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویه ها
و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و مفهوم و به طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت
تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و
اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال
همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای
قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی
فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به
نهادهای قضایی و انتظامی، در کمترین زمان، مال از دسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت
کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای زمستان 1396 عدد 5/98 از 10(10 بدترین حالت)
ارزیابی شده است. این عدد به تنهایی معناداری بالایی ندارد و تنها در مقایسه با عدد فصلهای آینده
است که روند بهبود یا وخامت را نشان خواهد داد.
براساس ارزیابی زمستان 1396 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، سه مولفه:
1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده،
2. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده،
3. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،
را به عنوان نامناسبترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری و سه مولفه:
1. ایجاد اختلال در کسب وکار به دلیل تحریم های خارجی،
2. رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)،
3. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار
را به عنوان مناسبترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) در ایران طی زمستان
1396 ارزیابی کرده اند.