چکیده:
تکثر برنامهها، خطمشیها و درنهایت قوانین حوزة زنان و خانواده با رویکرد عدالت جنسیتی در تعداد و جهت، در کنار مشاجرات و منازعات افراد و گروههای دولتی و غیردولتی در این موضوع، نشاندهندة آن است که احتمالاً در فرایند شکلگیری خطمشیهای حوزة زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی مشکلاتی وجود دارد. این پژوهش به منظور تبیین علل ناسازگاری و تعارضات آشکار در برنامههای جنسیتی، مسئلة جدیدی را با نگاه بر فرایند خطمشیگذاری و خصیصههای ساختاری آن تعریف میکند و در پی آن است که این فرایند چه ساختار و ویژگیهایی دارد و از چه مدلی پیروی میکند که بر خطمشیهای خروجی اثر میگذارد؟ در این راستا، شناسایی این واقعیت که خطمشیگذاری، مبتنی بر شبکهای از روابط رسمی و غیررسمی ذینفعان است و خطمشی نهایی برایند توازن یا تفاهم بین منافع رقیبان است، پژوهش را به سمت شناخت گفتمان گروههای ذینفع دخیل در توصیههای خطمشیای با اتخاذ رویکرد روششناختی کیفی «چرخش احتجاجی» سوق داده است. یافتهها نشان میدهد فرایند خطمشیگذاری عدالت جنسیتی، هم به دلیل تأثر از گفتمان بازیگران ذینفع و هم به دلیل معایبی در ساختار، به انسجام نداشتن و برنامهریزی بلندمدت و آیندهنگر در این حوزه انجامیده است.
Multiplicity of programs, policies, and eventually the laws related to the domain of women and family with the approach of gender justice in number and direction along with the disputes and conflicts of individuals, governmental and non-governmental groups on this issue, indicate that in the process of policy making in the field of women and family there may be problems regarding gender justice. In order to explain the causes of incompatibility and obvious conflicts in gender programs, this study defines a new issue by investigating the policy-making process and its structural features. Furthermore, it seeks to answer these questions: What structures and features does this process include? What model does it follow to influence on outcome policy-making? In this regard, identifying the fact that policy-making is based on a network of formal and informal beneficiary relations and that the final policy-making is the result of harmony or mutual understanding between competitors' interests led the research to consider the discourse of beneficiary involved in policy recommendations by adopting a qualitative methodological approach of "contentious rotation". Findings reveal that the gender justice policy-making process, both due to the influence of the discourse of beneficiaries and due to structural flaws, was led to incoherence and long-term forward-looking planning in this domain.
خلاصه ماشینی:
فرايند خـطمشـيگـذاري عمـومي (Public Policy) فراينـدي اسـت کـه طـي آن برخـي مسائل مورد توجـه حکومـت قـرار مـيگيـرد، راهحـلهـايي بـراي آن تـدوين و از ميـان آن راهحلها، يک خطمشي تصـويب و اجـرا مـيشـود، درنهايـت نتـايج بـه اجـرا در مـيآيـد، ارزيابي ميشود و اصلاحات لازم بر خطمشيهاي موجود صـورت مـيپـذيرد (ميرزمـاني و ديگران، ١٣٩٦، ص ٢١٢).
بنابراين پژوهش حاضـر بـه دنبـال شناسـايي گفتمـان جمهـوري اسلامي ايران در موضوع عدالت جنسيتي به منظور فهم مشخصهها و فضاي کلي حاکم بر فراينـد خطمشيگذاري عدالت جنسـيتي در ايـران و تعيـين عوامـل و بـازيگران مـؤثر بـر ايـن چرخـه و شناسايي علل تعارضات خطمشي در حوزة زنان و خانواده است.
پيشينة تجربي پژوهش در حوزة عدالت جنسيتي پژوهشهـا و مطالعـات بسـياري انجـام شـده کـه هريـک از منظـر خاصي به اين مقوله پرداختهاند؛ چه در حوزة گفتمان، چه در حوزة خـطمشـيهـا و چـه در حوزة تبيين مباني؛ براي مثـال در حـوزة گفتمـانهـا و سياسـتهـا صـفري شـالي (١٣٩٤) بـا بررسي عدالت جنسيتي در برنامههاي توسعة دولتهاي پس از انقـلاب اسـلامي بـا رويکـرد تحليل گفتماني لاکلا و موفه دريافته است دال شناور «عدالت اجتماعي» ذيل گفتمان کـلان انقلاب اسلامي، در قالب نشـانة مرکـزي «عـدالت جنسـيتي» مسـدود و در مفصـلبنـدي ايـن گفتمان، حول نشانة مرکزي مذکور، نظام معنايياي متشکل از دالهاي اصلي «توانمندسـازي زنان»، «اشتغال زنان»، «حجاب و عفاف زنان» و «امنيت زنان» شکل گرفته است.