چکیده:
شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولا اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.
خلاصه ماشینی:
(رئیسی، ساعدی، 1393) باتمانی در پژوهش خود به استقلال شرط ارجاع به داوری با رویکرد مطالعات تطبیقی در حقوق بین الملل و ایران پرداخته است و به طور کلی بیان میدارد که : دولتها معمولا به دو شکل رضايت خود را براي ارجاع دعاوي به روش هاي حقوقي حل و فصل دعاوي ابراز مي دارند.
( شهبازی نیا، دیبافر، 1393 ) محبی و جعفری ندوشن در پژوهش خویش به بررسی نظام اتهامی و تفتیشی در مورد امر داوری پرداخته و به طوری کلی بیان میدارند که : در داوري تجاري بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوري و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند.
( مقدم، ابریشمی محبوب، 1395 ) بند سوم: خلاءهای پژوهشی از انجا که این تحقیقات به طور کلی به قراردادهای بین المللی و موضوع داوری پرداخته است و با توجه به اینکه هر کشوری دارای نظام حقوقی مخصوص به خود میباشد و با توجه به بروز اختلافات احتمالی بین طرفین، نیاز به امری توافقی به نام داوری میگردد.
( مقدم، ابریشمی، 1395 ) بند دوم: نظام تفتیشی و اتهامی داوری نظام اتهامی و تفتیشی از اصطلاحات آیین دادرسی کیفری در حوزه حقوق ملی و داخلی بوده است و در جهت کسب ادله مورد استفاده قرار میگیرد ولی با توجه به اینکه قواعد داوری بین المللی نیز نیاز به ادله دارد، لذا اتهامی یا تفتیشی بودن ساختار حقوقی هر یک از طرفین قراردادها و توافقات نکته مهم و حائز اهمیتی میباشد.