چکیده:
پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع و احوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش های جدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی متروک ننماید. با گذشت بیش از سه دهه از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا.، امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی تدابیر باثبات و به روز قانون اساسی در مواجهه با چالش های پیش روی کشور و ملت احساس می شود. تاخیر در این بازنگری به نحوی محسوس است که در مسائل جاری کشور و به خصوص در بحران ها، قانون اساسی جای خود را به تفاسیر، قوانین عادی و بلکه سلایق سیاسی و شخصی مسوولان امر داده است. نکته مهم تر این که در بحث حقوق ملت، اجرای این قانون بر زمین مانده و ضمانت اجرایی برای عدم اجرای قانون اساسی پیش بینی نشده است.
خلاصه ماشینی:
انجام شود لکن علی رغم گذشت بیش از سه دهه، تا کنون جز برخی مطالبات و زمزمه های کلی، اقدام عملی جهت بازنگری در قانون شروع نشده و به نظر می رسد اینک زمان آن فرا رسیده تا با لحاط مقتضیات زمانی و چالش های فراروی ملت و حاکمیت در ابعاد داخلی و بین المللی، اصلاحاتی ضروری در اصول مختلف این قانون انجام شود به نحوی که نواقص قانون مرتفع و زمینه برای توسعه هر چه بیشتر کشور در گام دوم انقلاب فراهم شود.
بازنگری از نظر علنی یا مخفی بودن به صورت « صریح یا تلویحی»،از جهت عمق و تأثیر گستره کیفی به « اصلاح تعدیلی یا ارتقایی،حذف یا الحاق» و از حیث گستره کمی به « بازنگری کامل و جزئی » تقسیم می شود ( تیلا، پروانه، « تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره پنجم، زمستان 1384، ص76 ) تعابیر مختلف « بازنگری»، « تجدیدنظر» و «اصلاحات» در قانون اساسی همگی دلالت بر فرایندی شکلی و ماهوی دارد که متعاقب بروز ضرورت های زمانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برخی از اصول و ساختار های سیاسی مندرج در قانون اساسی نیاز به تغییر و بروزرسانی داشته و در این شرایط برابر قانون اساسی موجود، از طریق عالی ترین مقامات کشور فرایندی قانونی شروع می شود که پس از تعیین حدود و ثغور اصلاحات و تصویب آن در مرجع قانونی (مجلس مؤسسان-شورای بازنگری قانون اساسی و عناوین مشابه)، در نهایت این فرایند به همه پرسی و تأیید یا رد اصلاحات توسط ملت ختم می شود.