چکیده:
اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مولّفههای اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینهسازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا میکند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد میباشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایهگذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمتها برجای میگذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسوولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدماتها توسط دولت را ترجیح میدادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمتها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمردهاند.
در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمتگذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافتههای تحقیق نشان میدهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمتگذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین میشود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا میشود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت میگردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین میشود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت میرسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمتها را به گونهای (عادلانه) تعیین میکند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد.
خلاصه ماشینی:
در بحث تعيين مدل قيمت گذاري کالاها و خدمات ، گرچه برخي صاحب نظران به ويژه مسؤلان اجرايي با توجه به آثار کوتاه مدت تعيين دستوري قيمت ها توسط دولـت ، گـرايش به اعطاي چنين اختياري به دولت هستند؛ که نمود عيني آن را در سال هاي بعـد از پيـروزي انقلاب به ويژه سال هاي دفاع مقدس ميبينيم که گاه اکثر کالاها و خدمات توسط نهادهـاي خاص به اسم تنظيم بازار و دفاع از حقـوق مصـرف کننـدگان تعيـين مـيشـد، امـا غالـب متفکرين و انديشمندان اسلامي به ويژه فقيهان و اقتصاددانان ، با عنايت به ادله شرعي و آثار بلند مدت تعيين دستوري قيمت ها توسط دولت ، آن را بـه ضـرر اقتصـاد دانسـته و ممنـوع ميدانند و معتقدنـد تعيـين دسـتوري قيمـت هـا افـزون بـر اينکـه موجـب تضـييع حقـوق توليدکنندگان مي شود اگـر اسـتمرار داشـته باشـد موجـب افـت کيفيـت محصـولات و در بلندمدت موجب کاهش توليد و عدم تعادل در بازارها شده رفاه عمومي را کاهش ميدهـد که همه اين ها در تعارض جدي با اصول اقتصاد مقاومتي است .
روايت دوم : صحيحۀ حلبي «حلبي گويد: از امام صادق عليه السلام درباره کسي که کالا را ذخيره کرده و منتظر ميمانـد (تا آنرا به قيمت بالايي بفروشد) سؤال کردم که آيا چنين کاري جايز است يا نـه ؟ حضـرت فرمودند: اگر کالا در بازار زياد باشد به گونه اي که مردم به راحتي توانايي خريد آنرا داشـته باشند اشکالي ندارد و اما اگر کالا در بازار ناياب بوده و مردم بـه آسـاني قـدرت تهيـه آنـرا نداشته باشند در اين صورت جايز نيست صاحب کالا، آنرا احتکار کرده و مردم را در حالي که کالا در بازار موجود نيست رها کند» (کليني، ١٤٠٨ق : ٥/ ١٦٥و طوسي، ١٤٠٧ق : ١٦٠/٧ و همان ، ١٣٩٠ق : ١١٥/٣ و حر عاملي، ١٤٠٩ق : ٤١٤/١٧).