چکیده:
بانکها با سازماندهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پساندازها و سپردههای آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجهاند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، بهخصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخشهای مولد و به نفع بخشهای غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیتها به سمت تولید، ایجاد شرکتهای تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگسازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانکها میتواند منابع بانکی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کند.
Banks by organizing the cash surplus of the people and equipping and directing their savings and deposits to natural and legal persons who are in short supply of cash have an important role in the growth of production, investment and employment. However, inefficient organization structures, especially in the area of the banking system, have led to the allocation of facilities to the detriment of productive sectors and to the benefit of non-productive sectors. Central bank supervision, reforming institutions and shifting activities towards production, creation of specialized evaluation companies, education and the create culture of banking contracts and specialized banks can direct banking resources to productive activities
خلاصه ماشینی:
نارسايي نظام بانکي در به کارگيري عقود اسلامي براي حمايت از توليد 1 ابوالفضل غفاري تاريخ دريافت :١٣٩٦/٠٩/١٦ تاريخ پذيرش :١٣٩٧/٠١/٢١ چکيده بانک ها با سازمان دهي منابع مازاد نقدي مردم و تجهيز و هدايت پس اندازها و سپرده هاي آن ها به اشخاص حقيقي و حقوقي که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمي در رشد توليد، سرمايه گذاري و اشتغال برعهده دارند.
با توجه به تغيير و تحولات در نظام بانکي کشور پس از انقلاب اسلامي ايران براساس احکام شرع در سال ١٣٦٢، قراردادهايي عقودي مانند قرض الحسنه ، مبادله اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک ، سلف ، خريد دين ، جعاله و ضمان )، مشارکتي(مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مضاربه ، مزارعه و مساقات ) و سرمايه گذاري مستقيم جايگزين نظام بانکي رايج شد.
ازاين رو، ساختارهاي اشتباه نظام بانکي موجب صوريسازي عقود ميشود و همچنين نبود نظارت از سوي بانک ها موجب دريافت تسهيلات از سوي بخش ها به نام توليد و به کارگيري آن ها در بخش هاي ديگر مانند خدمات و بازرگاني باشد که اين اقدام در نهايت موجب کاهش توليد ميشود.
بالا بودن قدرت چانه زني با استفاده از عقود مشارکتي به دليل ماهيت متغير بودن سود، باعث شده است که بانک ها تخصيص تسهيلات را بدون توجه به نياز واقعي اقتصاد کشور و براساس حداکثر کردن سود خود بانک ها تخصيص دهند.
از آن جا که هدف بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادي حداکثر کردن سود است و با در نظر گرفتن مشکلات نهادي حاکم بر اقتصاد کشور که به بازدهي بيشتر بخش خدمات و بازرگاني منجر شده است ، به همين دليل بيشتر تسهيلات پرداختي به سمت خدمات و بازرگاني سوق يافته است .