چکیده:
حکومتها همواره بهمنظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بینالمللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشورها هستند تا بدینوسیله سیاستهای خود را بهصورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارتهای متعدد به کشور قربانی میشود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولتها، میتواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقررهای در حقوق بینالملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بینالملل را روشن میسازد و سپس اصلیترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی میکند. در نهایت پس از احراز مسئلة انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامة دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیهوتحلیل میشود. یافتههای تحقیق نشان داد عمل جاسوسی بهدلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بینالملل فعل متخلفانة بینالمللی محسوب میشود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بینالمللی وجود ندارد، توسل به شیوههای سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیهشده در پروندههای جاسوسی است.
Governments have always sought to obtain the secret and strategic intelligence of other countries in order to protect national security and respond to domestic and international threats, thereby applying their covert policies in the target country. This, in most cases, inflicts numerous injuries on the victim country. But the question is, can espionage make the government responsible for that act? Given the absence of any regulations in international law on espionage, there is a strong disagreement over the legal status of espionage. The present study first elucidates the position of espionage in international law and then assesses the attribution of espionage to the responsible State. Finally, the terms of the international courts' proceedings and alternative measures are analyzed. Research results show that espionage is a wrongful international act because of its incompatibility with the principles of international law, but it is not usually possible to take legal action in international courts. The best solution is to use political ways and countermeasures in espionage cases.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي تحقيق نشان داد عمل جاسوسـي بـه دليل مغـايرت بـا اصـول و قواعـد حقـوق بين الملل فعل متخلفانۀ بين المللي محسوب ميشود و ارتکاب آن موجب مسئوليت است ؛ ليکن بـا توجه به آنکه معمولا امکان طرح دعواي حقـوقي در محـاکم بين المللـي وجـود نـدارد، توسـل بـه شيوه هاي سياسي و اقدام متقابل ، مؤثرترين راهکار توصيه شده در پرونده هاي جاسوسي است .
همچنين بعضي محققان که قائل به مشروعيت جاسوسي در زمـان صـلح هسـتند، ارتکـاب جاسوسي را وسيله و ابزاري براي حفظ صلح و امنيت و نيز جلوگيري از جنـگ در جامعـۀ ملـل ميدانند (٦٠٣ :٢٠١٦ ,Deeks)؛ بدين معنا که دولت هـا ميتواننـد از طريـق جاسوسـي و کسـب اطلاعات از وضعيت نظامي و اقتصادي کشور ديگر، به قدرت نظـامي آن کشـور پـي ببرنـد و از جنگ صرف نظر کنند يا اينکه با پي بردن به نقاط ضعف دولت هدف ، بـه جاي جنـگ کـه روش پرهزينه اي است ، از ابزارهاي ديگر مانند تحريم و فشـار اقتصـادي اسـتفاده کننـد و اين چنـين سياست هاي خود را پياده کنند.
عقيـدة ايـن دسته از دکترين ، بر اين مبنا، بنا نهاده شده است که ارتکاب جاسوسي در زمـان صـلح بـه دليل آنچه سبب نقض صريح اصل حاکميت دولت هـا، تماميـت ارضـي و اسـتقلال سياسـي کشـورها ميشود، در مغايرت با اصول و منابع کلي حقوق بين الملل يعني معاهدات ، عرف و رويۀ قضـايي قرار ميگيرد که در ذيل به شرح هريک ميپردازيم .