چکیده:
نهاد فرزندخواندگی به عنوان تامین کننده منافع کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست مورد توجه کلیه نظامهای حقوقی جهان بوده است. در حقوق ایران نیز با عنوان سرپرستی و در حقوق اسلام با عنوان کفالت جایگاه ویژه اما نه چندان روشنی دارد. در نظام کامنلایی، پس از رومی ژرمنی، این نهاد حقوقی به رسمیت شناخته شده و ابعاد حقوقی متعدد آن مورد تدوین قرار گرفته است. فرزندخواندگی در نظام حقوقی غربی صور متعدد داشته و هر روز بر تعداد آن افزوده میگردد و حقوقدانان، قضات و قانونگذاران سعی در تبیین ابعاد حقوقی مرتبط با هر یک از این صور دارند. یکی از مسائل حقوقی مرتبط با فرزندخواندگی مقوله توارث میان کودک و والد واقعی و بستگان وی از یکسو و کودک به فرزندی پذیرفته شده و سرپرست و خویشان وی از سوی دیگر میباشد. مسئلهای که در حقوق ایران با استناد به سکوت قانونگذار و مسلمات فقهی و حقوقی ممکن است جواب روشنی داشته باشد که تامین کننده مصلحت متقابل فرزندخوانده و سرپرست نبوده و لذا تعمق بیشتری را میطلبد. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با بررسی رویکرد موجود در قوانین و رویه قضائی دو کشور انگلیس و آمریکا در خصوص مسئله توارث در طرق مختلف فرزندخواندگی دریچهای نوین در تامین منافع کودک از اموال سرپرست، پس از فوت وی و بالعکس گشوده گردد.
In the Common law system, after the Germanic-Romans tradition, this legal institution has been recognized and its various legal aspects have been formulated. Adoption in the Western legal system has many forms and its number is increasing daily. Lawyers, judges and legislators try to delineate the legal aspects associated with each of these forms. The institution of adoption as the provider of the interests of children and adolescents who have no guardian appointed or suffer from bad parenting has been considered by all legal systems in the world. In Iranian law, as guardianship and in Islamic law, as custody, it has a special but not very clear position. One of the legal issues related to adoption is the issue of inheritance between the child and the legitimate father and his relatives on the one hand and the adopted child and her/his guardian and relatives on the other, an issue that in Iranian law, relying on the silence of the legislature, and the universally accepted views of experts in jurisprudence and law, does not provide for the mutual interest of the adopted child and the guardian, and therefore requires further examination. In the present study, an attempt is made to initiate a new perspective into the issue of securing the interests of the child from the guardian's property after his death and vice versa by examining the existing approaches in the laws and precedent in the United Kingdom and the United States regarding the issue of inheritance in various forms of adoption.
خلاصه ماشینی:
البته در مفهوم معاصر فرزندخواندگی مقوله و امکان ارث بری فرزندخوانده از والدین سرپرست مطرح بوده و صاحب نظران با تاکید بر امکان وصیت اموال به نفع فرزندخوانده تا سقف یک سوم ماترک یا انتقال اموال در حین حیات سرپرست در راستای حل این مسئله گام برداشتهاند (بهجت، 1386: 401؛ (Kutty, 2014: 36 اما باید توجه داشت علاوه بر اینکه معمولا میزان تملک فرزندخوانده از اموال موصی کمتر از سهم الارث وی (در صورت پذیرش قانونگذار) خواهد بود، تعیین سهمی از اموال از طریق وصیت، با شناسایی سهم الارث به موجب قانون متفاوت بوده و در حالی که تعیین سهم به موجب وصیت عملی حقوقی است که ریشه در اراده موصی داشته و لذا قابل تغییر یا سلب با اراده اوست، سهم الارث مقرر قانونی واقعهای حقوقی بوده و ریشه در اراده قانونگذار دارد که هیچ قصد و ارادهای، به جز قانونگذار، قادر به تغییر میزان یا سلب آن نمیباشد.
به عبارت دیگر ممکن است با فوت یکی از والدین سرپرست، دیگری رضایت دهد تا فرزند توسط زن و مرد دیگری به فرزندخواندگی گرفته شود؛ در چنین حالتی رابطه قانونی میان سرپرست اول و فرزند قطع شده و در نتیجه فوت هیچ یک از ایشان موجد حق ارث برای دیگری نخواهد بود (Virginia Law Review, 1918: 360).
بنابراین برخی محاکم بر این عقیدهاند که جایی که هیچگونه قرارداد کتبی دال بر ارث بری فرزندخوانده وجود نداشته، یا تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد قانونی طی نشده باشد، میتوان به اعاده ارزش خدمات ارائه شده از جانب فرزند مزبور استناد و از وی جبران خسارت کرد (Harvard Law Review, 1919: 854) اما شیوه مذکور میان قضات و حقوقدانان مطلوبیت کمتری داشته و میزان عایدی ناشی از آن نیز معمولاً ناچیز است (Mordy, 1949: 969).