چکیده:
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی بهعنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانونگذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاههای متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم میشود و این موضوع در خصوص بزۀ قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینۀ عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوقدانان و بعضاً رویۀ قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاههای یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزۀ اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
خلاصه ماشینی:
ثانيـا مسئوليت صاحب کالا به موجب تبصرة ٢ مـادة ٣٩ قـانون امـور گمرکـي يکـي از مصـاديق مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري موضوع قسمت نخسـت مـادة ١٤٢ قـانون مجـازات اسلامي است که به موجب آن رفتار ارتکابي از سوي نماينـدة قـانوني صـاحب کـالا موجـب انتساب مسئوليت به صاحب کالا نيز مي شود وليکن بايد توجه داشت که در ايـن مـوارد نيـز توجه مسئوليت کيفري به صاحب کالا منوط به ارتکاب رفتار از سوي نماينده با عنصر رواني لازم است و در نتيجه ، از حکم تبصرة ٢ مادة ٣٩ قانون امور گمرکي نمي توان بـراي توجيـه مادي صرف بودن بزة قاچاق کالا و ارز بهره برد.
برخي ديگر از حقوق دانان نيز بيان داشته اند که «جرم قاچاق کالا و ارز از جملـه جـرايم مادي صرف است و نياز به احراز سوءنيت مرتکب ندارد و همين قدر که مرتکـب بـا علـم و اطلاع از اينکه کالا را بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني وارد کشـور نمـوده اسـت يـا از کشور خارج کرده ، احراز ميگردد و اين جرم نياز به سوءنيت خاص نيز نـدارد».
جرايم و تخلفات قاچاق کالا و ارز از سنخ جرايم و تخلفات عمـدي است و از اين رو مطابق مادة ١٤٤ قانون مجازات اسلامي «در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ...