چکیده:
محاکم ملی، نقش کلیدی در حقوق بین المللی کیفری ایفا میکنند. در واقع رسیدگیهای ملی، پشتوانه اصلی عدالت کیفری بین المللی است. به همین دلیل است که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود را نسبت به محاکم ملی، تکمیلی میداند. تجاوز نیز به عنوان یک جنایت بین المللی، بخشی از حقوق بین الملل عرفی است که محاکم داخلی با هدف ممانعت از مصونیت جنایتکاران تجاوز در ارتکاب آن تحت صلاحیتهای کیفری قادر به رسیدگی آن خواهند بود. در این مقاله سعی شده صلاحیت این محاکم نسبت به جنایت بین المللی تجاوز بررسی شود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای، اینترنت و تحلیل مقالات است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که محاکم داخلی با تکیه بر صلاحیت جهانی در صورت فراهم بودن شرایط اعمال آن، قادر به تعقیب کیفری مرتکبان جنایت تجاوز هستند؛ اما برای جلوگیری از خطر آنارشیسم قضائی در نظام بین المللی، پیش شرطهایی لازم است. از جمله این پیش شرط-ها، میتوان به تشخیص اولیه شورای امنیت در احراز عمل تجاوزکارانه جهت ارجاع به محاکم ملی و همچنین تقدم رسیدگی کشورهایی که جرم در آنها اتفاق افتاده یا مجرم و متجاوز تبعه آن باشد، نسبت به سایرکشورها اشاره کرد.
National courts play a key role in international criminal law. Indeed, national scrutiny is the main backbone of international criminal justice. That is why the International Criminal Court completes its jurisdiction over the national courts. Rape as an international crime is also part of customary international law, which domestic courts will be able to prosecute with the purpose of preventing the criminals from invading the perpetrators of the crime. This article attempts to examine the jurisdiction of these tribunals for international crimes of rape. The research method is descriptive-analytical based on library resources, internet and article analysis. The findings of this research showed that domestic trials, relying on the global jurisdiction, are able to prosecute perpetrators of crimes of rape, if the conditions of applying it are met, but to prevent the risk of judicial anarchy in the international system, some preconditions is necessary. Among these prerequisites, the initial recognition of the Security Council in proving the committing acts of aggression for referring to national courts, as well as the priority of the countries where the crime was committed or the perpetrator or offender be a citizen of that country, can be cited compared to other countries.
خلاصه ماشینی:
نتيجه ي اين بازنگري، تصويب قطعنامه ي شماره ٦ کنفرانس بازنگري جنايت تجاوز در ١١ ژوئن ٢٠١٠ بود که جنايت تجاوز را تحت ماده ي ٨ مکرر تعريف و در ماده ي ١٥ مکرر نيز مکانيسم ارجاع شوراي امنيت و رسيدگي ديوان و در ضميمه پاياني هم نکات مورد تفاهم را روشن ساخت ، جالب اين که قطعنامه ٣٣١٤ بخشي از ماده ي ٨ مکرر شده بود به اين ترتيب جنايت تجاوز به معناي طراحي ، تهيه مقدمات ، آغاز کردن يا به اجرا در آوردن يک اقدام تجاوزکارانه محسوب گرديد که از حيث ماهيت ، وخامت و گستردگي، نقض آشکار منشور سازمان ملل محسوب ميشد و از سوي شخصي انجام شد که درموقعيت لازم براي اعمال موثرکنترل يا مديريت بر عملکرد سياسي يا نظامي يک دولت قرار دارد.
1- Universal Jurisdiction محاکم داخلي با استناد به اين اصول صلاحيتي ميتوانند نسبت به تعقيب کيفري و مجازات مجرمان در داخل يا خارج از کشور به اعتبار رابطه تابعيتي و يا ماهيت جرم اقدام کنند، به طور مشخص جنايات بين المللي (ذاتي – قراردادي) صرف نظر از اعمال صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين المللي، قابليت پيگرد و مجازات در محاکم داخلي کشورها را به استناد اين اصول دارند، اما از آنجائيکه جرايم بين المللي مهم يا ذاتي يعني جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسل کشي اصولا با پشتوانه دولت حاکم مرکزي انجام ميگردد، نميتوان به اعمال اصولي همچون صلاحيت سرزميني و شخصي اميدوار بود؛ چرا که اين اصول در دست قواي حاکم است و قواي حاکم معمولا خود آمران و محرکان اين جنايت هستند (پوربافراني، ١٣٩٣: ٢٨٢).