چکیده:
بحران اقتصاد جهانی که از میانهی دههی نخست هزارهی سوم با ورشکستگی بانکی و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا آغاز شد، به سرعت سایر نقاط جهان را درنوردید. در این میان، اروپا بیش از سایر نقاط جهان درگیر این بحران شد و همچنان نیز از تبعات منفی آن رنج میبرد. هر روز بر تعداد کشورهایی که در گرداب بحران اقتصادی قارهی سبز میافتند، اضافه میگردد. پیامدهای بحران مالی و اقتصادی اروپا که خود متأثر از بحران اقتصاد جهانی بود، به حوزهی اقتصاد محدود نمانده و عرصهی سیاست را نیز درگیر خود ساخته است. بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که بحران اقتصاد جهانی و به دنبال آن بحران اقتصادی اروپا، چه تأثیری بر میزان اعتماد شهروندان اروپایی به نظامهای دموکراتیک این کشورها داشته است؟
در پاسخ به این سئوال، فرضیهی اصلی مقاله این است که میان بحران مالی، اقتصادی اروپا و اعتماد شهروندان اروپایی به نظامهای سیاسی خود، رابطهای مستقیم وجود دارد و این بحران، موجب شکلگیری نوعی بیاعتمادی در میان شهروندان اروپایی نسبت به سیاستهای نئولیبرالیستی کشورهای اتحادیهی اروپا و در نهایت تضعیف مفروضات بنیادین نظامهای دموکراتیک این کشورها گردیده است. روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علّی و روش گردآوری اطلاعات به شیوهی کتابخانهای و نیز بهرهگیری از دادههای مجازی است؛ به عبارت دقیقتر، جهت آزمون فرضیه و سنجش میزان ارتباط و تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته، از دادههای آماری در کنار تحلیل استنباطی بهره گرفته میشود
Abstract Global economic crisis which started mid first decade of the third millennium after banks’ bankruptcy and the financial crisis in the U.S rapidly spread to other parts of the world. Europe was affected more than other parts of the world and is still suffering from its negative consequences, and the number of countries that are falling into the vortex of Europe’s economic crisis is increasing. But the consequences of the financial and economic crisis of Europe which itself has been affected by the global economic crisis, are not limited to the economy, and the political arena is also involved. Accordingly, the main question of the article is “ what effects have global economic crisis and subsequently Europe’s economic crisis had on European citizens’ trust on the democratic systems of their countries?” In response to this question, the main hypothesis is that there is a direct relationship between Europe’s financial and economic crisis and European citizens’ trust on their political systems and this crisis has led to a mistrust among European citizens towards neo-liberalist policies of the countries in the European Union and ultimately, it has led to undermining of fundamental democratic assumptions of these countries. Qualitative research method of scientific explanation and library data collection were employed to test the hypothesis and measure the degree of relationship and impact of independent variable on the dependent variable alongside inferential analysis of the data.
خلاصه ماشینی:
مقالـه ي حاضـر در چند بخش به قرار ذيل تنظيم گرديده اسـت : پس از ذکر مقدمه و ادبيات پژوهش ، ابتدا چارچوب نظري و مفهومي مربوط به سـرمايه ي اجتماعي و اعتماد سياسي طرح و در ادامه بر پايه ي بحث نظري ،تلاش مي گردد تأثير بحران مالي و اقتصادي دولت هاي اروپايي در سال هاي اخير بر بي اعتمادي سياسـي مردم به دولت ها و نهادهاي اتحاديه ي اروپا، مورد سـنجش و ارزيابي قرار گيرد و در نهايت ،نتيجه ي بحث ارائه گردد.
بحث حاضر، مدعي به رسميت نشناختن اين تغييرات و ناديده گرفتن مؤلفه ي مهمي همچون منطقه گرايي (که نمونه ي نسبتا موفق آن اتحاديه ي اروپايي است ) و تضعيف جايگاه دولت هاي ملي نيست ، امابا اين حال همان گونه که کيت نش نيز اشـاره مي کند،اگرچه اکنون بحث هايي در خصوص توسـعه ي بيشتر حقوق شـهروندي در اروپا وجود دارد، اما به نظر نمي رسـد که دولت - ملت ها، مايل به واگذاري بخش بيشتري از حاکميت شان باشند، و ايجاد يک اروپاي فدرال را اجازه دهند که در آن تصميمات توسط نهادهاي منتخب در سطح فوق ملي اتخاذ و اختيارات به پارلمان هاي دولتي تفويض گردد( نش ، ١٣٨٢ :٢٤٥).
با اين همه به نظر مي رسـد اين شـاخصه ي مهم که پانتام از آن به عنوان يکي از ملاک هاي اساسـي سـرمايه ي اجتماعـي نام مي برد، اکنون مدتي اسـت که در اروپا رو به کاهش گذاشـته و در اين ميان ، در سـال هاي اخير، بي اعتمادي سياسـي شهروندان اروپايي به دليل تشديد بحران مالي در کشورهاي مزبور، افزايش يافته است .