چکیده:
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست تعدیل ساختار اقتصادی از اوایل دهه 80میلادی از طرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و رفته رفته به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها جزء متأخرین اجرا کننده برنامه های خصوصی سازی است. هدف مشترک خصوصی سازی در کشورهای مختلف با شرایط و ویژگی های متفاوت از جمله ایران، تقریباً چیزی جزء بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی نمی تواند باشد. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. این در حالی است که به استناد تجربه های تاریخی و علمی موجود در جهان ایجاد انحصار و موقعیّت های ویژه و رانتی برای شخصیّت های حقیقی یا حقوقی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اغلب موارد پیامدهای منفی و خسارات هنگفتی به دنبال دارد. با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت آن ها، هدف این پژوهش بررسی امکان تاسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی در راستای رسانه ملی و در کمک به اجرای اهداف حاکمیتی کشور در کنار رسانه ملی و همچنین بررسی ضرورت ورود بخش خصوصی به این بخش می باشد ؟
Outward privatization is the process by which the tasks and facilities of the public sector are transferred to the private sector at every level. The privatization policy as part of a policy of adjusting the economic structure since the early 1980s has been implemented by a few industrialized nations and has gradually spread to other countries. Compared to other countries, Iran is one of the latest implementers of privatization programs. The common goal of privatization in different countries with different conditions and characteristics, such as Iran, is almost nothing to improve the economic situation. One of the major industries in Iran that are fully owned and controlled by the state are radio and television. However, based on historical and scientific experiences in the world, the creation of monopolies and special and rent-seeking positions for real or legal persons in various economic, cultural, social and other fields often have negative consequences and significant damages to Following. Considering the above mentioned issues and their importance, the purpose of this study is to investigate the possibility of establishing private audiovisual media in the national media and to assist in the implementation of the sovereignty goals of the country alongside the national media, as well as to investigate the necessity of private sector entry into this sector. It seeks to answer the question of what laws and laws have been put in place by the state and its institutions and what are the legal obstacles and solutions in this regard.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين سؤال است که براي اجراي اين هدف نهادهاي حقوقي و حاکميتي کشور چه قوانيني وضع کرده اند و موانع و راهکارهاي حقوقي در خصوص امکان سنجي تأسيس رسانه هاي خصوصي چيست ؟ يافته هاي پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و جمع آوري اسناد کتابخانه اي نشان ميدهد که راه مقابله با موج جديد تهاجم تلويزيوني، شکستن انحصار در تلويزيون و گشودن مسير حضور بخش خصوصي و مردمي در اين عرصه است تا پتانسيل به مراتب بيشتري از شرايط فعلي به ظرفيت محدود صدا و سيما براي توليد و پخش برنامه ها اضافه شود.
غيردولتي روند رو به رشدي در جهت تأمين برخي ديگر خصوصيسازي را جزئي از برنامه سلايق گوناگون طي کند و با اجراي اصل ٤٤ آزادسازي ميدانند و معتقدند: يکي از اجزاي مهم قانون اساسي ميتوان از مشکلات دامن گير صدا و مجموعه سياست هاي مربوط به آزادسازي اقتصادي سيما از جمله بزرگ بودن سازمان ، نيروي انساني و شايد غامضترين سياست هايي که اعمال آن به زياد، مديريت ضعيف منابع مالي و غيره به نحو زماني طولاني نياز دارند، خصوصي کردن مؤسسات چشمگيري کم کرد.
توسعه رسانه ها نيز از اين قانون اساسي اشاره ميکنند که به گفته آن ها قاعده مستثنا نيست و حاکميت سياسي اگر براي پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني را تنها در اداره جامعه و رتق و فتق امور به سرمايه ، نيروي کار و قدرت مديريت عموم مردم ـ از هر گروه و صنفي ـ رو به سوي رسانه هاي داخلي از يکسو و پاسخ به دلايل نکند، درنهايت دچار مشکلات خواهد شد.