چکیده:
متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر میگردند و به همین جهت نظامهای حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نمودهاند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظامهای حقوقی کشورهای متأثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مسأله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نسبت به این مسأله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص میگردد از یکسو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر میگردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمیباشد.
The accused persons in criminal cases sometimes Retract from their confessions, and therefore legal systems, depending on their origins, have taken different approaches to the validity of such confessions, depending on their principles. Jurisprudential schools do not have the same view on the impact of confession retreat, and this difference in approach has left its effects in the legal systems of countries affected by Islamic law.In the present article, with a descriptive analytical method, while analyzing the jurisprudential view on this issue and its reflection in the legal systems of Muslim countries, the approach of the Islamic Penal Code adopted in 2013 towards this issue based on the principles of Imami jurisprudence has been studied, and It is clear that, on the one hand, opposition to the effectiveness of retraction of confessionin in theft punishable by prescribed punishment, and on the other hand, Determining a specific flogging and discretionary imprisonment for defendants who Retract their confessions in crimes punishable by Hodoud of stoning and Execution in Legislative criminal policy It is not justifiable.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار حاضر، با روشي توصيفي تحليلي ضمن واکاوي نگرش فقهي پيرامـون مسـئلۀ مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهاي مسلمان ، رويکرد قانون مجازات اسلامي مصـوب ١٣٩٢ را نسبت به اين مسئله ، بر اساس مباني فقه اماميه مورد بررسـي قـرار مـيدهـد و مشخص ميگردد از يک سو مخالفت با اثرگذاري رجوع از اقرار در سرقت ، موجب حد و از سوي ديگر تعيين حد جلد و حبس تعزيري براي متهماني که در جرايم حدي موجب رجم و قتل از اقارير خود بر ميگردند، در سياست تقنيني کيفري قابل دفاع نيست .
ک. پاسخ آيت الله مکارم شـيرازي بـه اسـتفتاي شـماره ٦٧٤٨ در: مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا، نرم افزار گنجينه استفتائات قضايي، نسخه دوم ، قم : مؤسسـه آموزشـي و پژوهشي قضا،١٣٩٠؛ موضعي که به نظر قابل دفاع نيست ؛ زيرا اگر قاضي اطمينان به درستي اقرار داشته باشـد، مواردي رجوع مقر موجب سلب اعتبار اقرار پيشين دانسته شده است ، هر چند همان گونه که بيان خواهد شد، نسبت به قلمروي جرايمي که چنين مبنايي در آنها پذيرفتـه شـده ، ديـدگاه همسـاني وجود ندارد.
در نقطه مقابل چنين ديدگاهي برخي معتقدند اساسا رجوع از اقرار به خودي خود شبهه ميباشد، لذا اگر رجوع مقر توأم با شبهه هم نباشـد مسـقط حـد اسـت ، در: غريـاني، صـادق عبدالرحمن ، مدونه الفقه المالکي، جلد٤، بيروت : مؤسسه الريان ، ٢٠٠٢، ص ٦٢٩؛ طرز فکر اخير در نظام حقوقي برخي از کشورهاي اسلامي پذيرفته شده است ، به طور مثال ، در يکي از آراي ديوان عالي قطر بـه شـماره ١٠٣ در سال ٢٠١٥ بر اين نکته تأکيد شده است «فإذا رجع الجاني في إقـراره امتنـع تسـليط عقوبـه الحـد عليـه للقاعـده الأصوليه العامه القائله «بأن الحدود تدرأ بالشبهات ».