چکیده:
امروزه مسأله دادرسی عادلانه و منصفانه به نحوه حکومت کردن و حکمرانی خوب ارتباط دارد و یکی از معیار های کشورهای دموکراتیک است. اگر حکومتی بخواهد مشروعیت خود را نشان دهد باید اقدام به اجرایی کردن معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه نماید، این مهم مقدور نمی گردد مگر در سایه حاکمیت قانون. چرا که مدل دادرسی عادلانه و منصفانه، نمونه آرمانی از نحوه عملکرد سیستم عدالت کیفری است که بر مبنای قانون بنا شده است. بر قانونگذار است که معیارها و جلوه های دادرسی عادلانه و منصفانه را در پرتو قوانین کیفری به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ارج نهادن به افکار عمومی تدوین نماید. چرا که بحث از دادرسی عادلانه و منصفانه به حقوق کیفری شکلی بر می گردد. حقوق کیفری شکلی، شامل آیین دادرسی کیفری است. در این راستا حقوقدانان فرآیند کیفری را به پنج مرحله تقسیم کرده اند که شامل : مرحله کشف جرم، تعقیب و تحقیق، دادرسی و محاکمه در دادگاه و اجرای احکام کیفری می باشد. درهرکدام از این مراحل یک سری موانع وجود دارد که قطعا جهت هموار شدن مسیر دادرسی باید توسط قانونگذار مورد جرم انگاری قرار گیرد چرا که، قانون آیین دادرسی کیفری بدون ضمانت اجراهای لازم، امری بیهوده است. ما در این پژوهش با روش اسنادی یا کتابخانه ای و بصورت توصیفی - تحلیلی به بررسی جرم انگاری های انجام شده و بیان کاستی های در مرحله دادرسی یا محاکمه در دادگاه پرداخته ایم. قانونگذار ایران توانسته است در قانون جدید گام های مطلوب و رو به جلویی بردارد و نو آوری های فراوانی هماهنگ با اسناد بین المللی و با تأثیر از جهانی شدن آیین دادرسی کیفری انجام داده است. در بحث جرم انگاری و تضمین حقوق اصحاب دعوا در مرحله محاکمه در دادگاه نیز تلاش هایی نموده است ولی هنوز تا رسیدن به ایده آل های این نوع از دادرسی فاصله زیادی دارد. هنوز موانع این مرحله از دادرسی مانند نقض علنی بودن دادرسی، نقض اصل استقلال و بی طرفی، نقض رسیدگی به دعوای کیفری در مدت معقول ) اصل سرعت(، منع مداخله وکیل مدافع و نقض اصل افشاءگری (آگاهی از دلایل در اختیار دادستان) به خوبی جرم انگاری نگردیده و الزامات متعدد آن ها بیان نشده است. از اینرو امنیت فرآیند کیفری به خوبی فراهم نگردیده ا ست.