چکیده:
با بررسی قانون ثبت اسناد و املاک مشخص میگردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثباتبخشی به اسناد، بهویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام میکند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچکس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت میکند تصویب قانون ثبت در سال 1310ه. ش نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن است. ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری میباشد، اما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور میباشیم که فاقدسابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوقالذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام شده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیشبینی گردیده است. از سویی با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه، شاهد املاکی میباشیم که فاقد سابقهثبت در دفتر املاک بوده و بهصورت عادی خرید و فروش شده که اینامر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکلات روانی و اقتصادی و اجتماعی میباشد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی میباشد. روش تحقیق پژوهش بهصورت مطالعه توصیفی -تحلیلی است. نتایج نشان داد در قانون مذکور ضمانت اجراهایی در عدم اجرای قانون برای متقاضی در درخواست سند مالکیت بعد از تشکیل پرونده و محدودیتهایی برای کارشناسان و مجازاتهایی برای افراد پاسخگو به استعلامات درنظرگرفته شده است و پیامدها و آسیبهای ناشی از عدم استفاده از این قانون موجب محرومیت شخص از مزایای داشتن سند رسمی و بیتوجهی به قاعده نظم عمومی و تضییع حقوق دولت است و شهرداریها در اجرای این قانون چه در صدور سند مالکیت و در انجام معاملات رسمی آنها هیچ نقشی ندارند. همچنین برای املاک دارای سابقه ثبتی که دلایل مندرج دراین قانون برای درخواست سند مالکیت را ندارند، تکلیفی معین نگردیده است.