چکیده:
قانون اساسی بهعنوان یک قانون بنیادین، ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش، بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن، ماهیتی معنوی و ارزشی میدهد. ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنشهای فیزیکی و مادی باشد. این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکمتری مانند مجازات دارد. حقوق و آزادیهای پیشبینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون، فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانونگذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار میدهند. مساله اصلی این جستار، بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادیهای اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیشبینی کرده است. این حقوق و آزادیها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر میباشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهیافتهای مهم این مقاله کشف اراده قانونگذار در ابهامهای فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادیهای اساسی افراد را در قوانین عادی پیشبینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مهمترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق میباشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست. مصادیق حقوق و آزادیهای اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادیهای اساسی افراد نیز میشود. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی میشود که مامور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟
Constitutional law as a fundamental law is of great value and validity. But this validity and importance is prominently cultural and ethical giving it a spiritual worth in nature. The Guaranteed implementation of constitutional provisions depends on the firm conviction of the government and the nation. This means that the deeper they believe in constitutional law, the better guarantees they can have for their implementation without violations requiring prosecution or condemnation. However, constitutional principles cannot be abandoned without administrative guarantees especially in non-democratic countries. Therefore, the ordinary legislator should also consider guarantees for criminal enforcement. A group of important provisions of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is related to the fundamental rights and freedoms of the people. Given that the government is the guarantor of their realization, these must have a stronger guarantee of implementation. These rights have been enshrined in a number of constitutional principles, but most of them are in Chapter 3 of the constitution. The purpose of this article is to explore the guarantee of criminal enforcement of these rights. Article 570 of the Islamic Penal Code passed in 1996 envisages the most important guarantee of the enforcement of these rights. However there are some subtle points related to it that call for deep research. The present paper attempts to address this article (570), its relationship with subject matter of other legal articles and the intended rights and freedoms
خلاصه ماشینی:
گرچه قانونگذار قبل و بعـد از انقـلاب اسـلامی تـلاش کـرده اسـت ضـمانت اجـرای نقـض حقـوق و آزادیهای اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینـی کنـد و مـاده ٥٧٠ قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب ١٣٧٥، مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق میباشد اما رابطه این مـاده و مـواد بعـدی و نیـز قـوانین خـاص دیگـر چندان روشن نیست .
در اینجا بر خلاف عبارت "حقوق ملت " قید "مقرر در قانون اساسـی" بیـان نشده است بنابراین ابهام وجود دارد که کـدامیک از آزادیهـای شخصـی، مـورد نظـر اسـت ؟ یـک احتمال ، آن است که در اینجا نیز همان آزادیهای مقرر در فصل سوم قانون اساسی مورد نظر باشد اما این احتمال با ظاهر ماده ٥٧٠ق .
ا. با مواد بعدی یا قوانین خاص که حقوق و آزادیهای اساسی افراد را بیان میکند، چیست ؟ یک احتمال ، آن است که میان این مقررات ، رابطه عموم و خصوص مطلـق وجـود دارد؛ مـاده ٥٧٠ قـانون ، مجـازات عامی را بیان میکند و این مجازات برای تمامی مصادیق سـلب حقـوق و آزادیهـای اساسـی افـراد وجود دارد مگر مواردی که به صورت خاص از شمول ماده مزبورخارج گردیده باشد.
اما در مورد مجازات هایی که به صورت خاص در قانون آمده است ، بحث های زیـادی وجـود دارد که موجب طولانی شدن مقاله میگردد، بنابراین فقط به متن این مواد اشاره میکنیم : مجازات نقض اصل ٢٢ قانون اساسی در راستای مصونیت از تعرض در حیثیت و جـان و مـال و مسکن ، در ماده ی ٥٨٠ قانون تعزیرات بـه تفصـیل بیـان شـده اسـت : "هـر یـک از مسـتخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیـب قـانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.