چکیده:
«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهرهمندی از تمامی آزادیهای اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه میدهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه میدارد و مانع از دخالت سایر قوا میشود. در حقوق بینالملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاهها و داوریهای بینالمللی نقش مهمی را ایفا میکند و مهمترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیمگیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوههای اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستانها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از اینها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.
Judicial independence" is to establish and establish the rule of law and guarantee all civil rights and enjoy all fundamental freedoms, and an independent and efficient judiciary has an important role in establishing justice and guaranteeing the rights of individuals in society and allows the judge to stay away from any pressure. And without influence and fear of any position, even judicial authorities higher than himself, in accordance with the law and conscience and at his discretion to issue a verdict and make a decision. This principle protects the judiciary from attacks by the executive and legislative powers and prevents the interference of other powers. In international law, the application of this principle also plays an important role due to the increasing formation of international courts and arbitrations, and its most important function is to maintain the power of the court to make fair and lawful decisions. On the other hand, the "independence of the legal profession" is a big and very important thing that has made it a national issue. This is one of the manifestations of the credibility of the judicial system, which on the one hand is related to the status of the judicial system of the country and on the other hand to the observance of citizenship rights and preservation of inherent human dignity. In fact, the three main pillars of upholding the rule of law in democratic societies and guaranteeing human rights are judges, prosecutors and lawyers. Therefore, guaranteeing judicial independence in these three basic
خلاصه ماشینی:
بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل 1* اباالفضل سلیمیان غلامرضا ایزدپناه سعید احمدیان تاریخ دریافت : ١٣٩٩/١١/٠٤ تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/١٢/٢٩ چکیده «استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادیهای اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه میدهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید.
استقلال کانون وکلاء و وکیل دادگستری به معنای تقابل و جدایی نیست ، بلکه منظور از مستقل بودن در این زمینه ، عدم وابستگی و خود انتظامی صنفی و حرفه ای است و فلسفه لزوم چنین استقلالی نیز این امر است که وقتی متهم در مقابل قاضی قرار میگیرد، قاضی به دلیل اشرافی که بر قوانین دارد، عدالت بر جلسه دادرسی حکم فرما میشود و اگر فردی به عنوان وکیل همراه متهم نباشد، به دلیل عدم آگاهی متهم از قوانین ، ممکن است که وی خود را ضعیف احساس کند و مطالبی را بیان کند که به ضررش باشد(رئیسی، ١٣٩١: ٢٣٨).
٤ـ استقلال نهاد قضاوت و وکالت در حقوق بین الملل استقلال دادگاه ، قاضی و قوه قضاییه و بیطرفی ایشان نسبت به موضوع تحت بررسی همواره مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه پیش بینی شده است و به موجب این اسناد، دولت ها مکلف به تأمین این نوع دادرسی هستند.