چکیده:
در فقه سنتی تنها برخی ظنون خاص حجیت و اعتبار دارند. برخی اندیشمندان معاصر، اصل عدم حجیت ظنون عقلی را به چالش کشیده اند و ادله فقه سنتی بر این ادعا را ناتمام می دانند. در شماره 92 و 96 مجله نقد و نظر مقاله ای از حسین کامکار در نقد مدعای ابوالقاسم فنایی و دفاع از اصل عدم حجیت ظنون عقلی منتشر شد. ناقد در این مقاله تلاش کرده است اصل عدم حجیت ظنون عقلی را تثبیت و به اشکالات ابوالقاسم فنایی پاسخ و ادله ایشان را نقد نماید. به عقیده ما کوشش ایشان در نقد ادله فنایی و دفاع از فقه سنتی ناتمام است و اصل حجیت ظنون عقلی(مدعای فنایی) بدون ایراد پابرجاست. ایرادهای اساسی مقاله کامکار ضعف روش شناختی، نقد ضعیف ادله فنایی، عدم دقت به حیث صدور و دلالت حدیث و عدم توجه به تقدم ادله عقلی بر نقلی است. نگارنده بر این باور است که حجیت ظنون عقلی غیر قابل ردع از سوی شارع است.
In traditional jurisprudence, only certain doubts have validity and validity. Some contemporary thinkers have challenged the principle of the unreasonableness of rational suspicion and consider the arguments of traditional jurisprudence on this claim to be incomplete. In issues 92 and 96 of the Journal of Critique and Opinion, an article by Hossein Kamkar was published criticizing the claim of Abolghasem Fanaei and defending the principle of lack of authority of intellectual suspicion. In this article, Naqd has tried to establish the principle of irrationality of intellectual suspicions and to respond to the problems of Abolghasem Fanaei and criticize his arguments. In our opinion, his attempt to critique the arguments of annihilation and defend traditional jurisprudence is incomplete, and the principle of the authority of rational suspicion (annihilation claim) remains unchallenged. The main drawbacks of Kamkar's article are the methodological weakness, the poor critique of the deadly evidence, the inaccuracy in the issuance and implication of the hadith, and the lack of attention to the precedence of rational arguments over narration. The author believes that the authority of intellectual suspicion is inseparable from the Shari'a.
خلاصه ماشینی:
(کامکار، 1397، صص 47-48)؛ ولی به این پرسش پاسخ نمیدهد که حجیّت ظنّ حاصل از این روایتها و اخبار آحاد (در همۀ ابواب فقه)، بر چه اساس و مبنایی است؟ اگر مستند التزام به این ظنون نقلی، دلیلی نقلی است که به دور میانجامد و اگر دلیل آن یک استدلال عقلی است که دلیل عقلی، عام و تخصیصناپذیر است و حجیّت همه ظنون را ثابت خواهد کرد و اگر آن دلیل عقلی، تنها حجیّت ظنون نقلی را ثابت میکند، از ناقد میخواهیم آن دلیل را ارائه دهد؛ پس اینکه بگوییم «احادیثِ صحیح السند و مستفیض و با دلالت واضحى در منابع اسلامى موجود است كه گویای عدم جواز اتكا به ظنون متكى به حدس، مثل رأی و نظر و قیاس در مقام افتاء است» (کامکار، 1397، ص 48)، سودی برای ایشان ندارد؛ زیرا اولاً مدلول اخبار آحاد جز ظنّ، چیزی تحویل محقق نمیدهد و صحت یا ضعف سند آن، دخلی در این مطلب ندارد؛ ثانیاً مستفیضبودن برخی روایتها نیز تنها اطمینان به «صدور» آن را مدلل و موجّه و تقویت میکند؛ ولی نمیتواند دلالت آن را تصحیح یا تقویت نماید.