چکیده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی سیاست گذار و از ابتکارهای ماندگار امام خمینی (رضوان الله) است که سیاست گذاری، تشخیص مصلحت و رفع معضلات و بن بست شکنی در نظام در مقابل نیازهای جدید را بر عهده دارد. مسیله اساسی این تحقیق، شناسایی، تحلیل و دسته بندی ارکان جهت ساز «دکترین»، «اهداف»، «سیاست ها» در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) در الگوی راهبردی اداره امور مجمع تشخیص می باشد. این تحقیق کاربردی و توسعه ای بوده و از لحاظ روشی از دسته پژوهش های آمیخته بوده که از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی استفاده می شود و محتوای اندیشه و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) در اداره امور مجمع، در قالب کدهای باز، محوری و انتخابی تدوین و ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارکان جهت ساز الگوی راهبردی اداره امور مجمع استخراج می گردد. جامعه آماری شامل کلیه اسناد و مدارک بالادستی مرتبط با اندیشه ها، آرا، نظریات، رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که بدون نمونه گیری و به صورت تمام شماری است. بر اساس نتایج تحقیق، ارکان جهت ساز اداره امور مجمع تشخیص مصلحت در اندیشه ایشان عبارت اند از دکترین در قالب مجمع، عامل بن بست شکنی و افزایش کارایی نظام، اهداف شامل هدف مستشاری در قالب مجمع مستشار عالی رهبری، هدف مستقل شامل تشخیص مصالح در مجمع و هدف تفویضی شامل نظارت و سیاست ها شامل الزام کارایی مجمع با تقویت کارشناسی و چابکی ساختار و الزام برای فعال بودن اعضا دسته بندی می شوند.
The Expediency Discernment Council is a policy-making institutional system and one of the lasting initiatives of Imam Khomeini (Rizwanullah) who is responsible for policy-making, expediency recognition and solving problems and breaking the deadlock in the system in the face of new needs. The main task of this research is to identify, analyze and categorize the guiding elements of "doctrine", "goals", and "policies" in the thought of Imam Khamenei (as) in the strategic model of managing the affairs of the diagnostic assembly. This research is applied and developmental and in terms of method is a mixed research that uses the method of qualitative research of the basic theory and the content of the thought and orders of Imam Khamenei (as) in managing the affairs of the Assembly, in the form of open source, pivotal And selectively compile and extract the dimensions, components and indicators of the elements to build a strategic model for the management of the Assembly. The statistical population includes all upstream documents related to the thoughts, opinions, theories, guidelines and measures of the Supreme Leader (Modzaleh Al-Aali), which are without sampling and in full. According to the results of the research, the guiding elements of the Expediency Discernment Council in his opinion are doctrine in the form of the Assembly, breaking the deadlock and increasing the efficiency of the system, goals including the goal of advising in the form of the Supreme Leader Advisory Assembly, independent goal including identifying interests in The Assembly and the delegated purpose, including oversight and policies, are to categorize the efficiency of the Assembly by strengthening the expertise and agility of the structure and the requirement for active members.
خلاصه ماشینی:
٣. علي اکبري در تحقيقي با عنوان «تدوين چشم انداز نهـاد مجمـع تشـخيص مصـلحت نظام » که در دبيرخانه مجمع تشخيص در خصوص چشم انداز ٢٠ ساله اين نهاد با توجه بـه قانون اساسي و سند چشم انداز ٢٠ سـاله کشـور، رهنمودهـاي کـلان مقـام معظـم رهبـر ي (مدظله العـالي)، تحولات محيطي و تأثيرگذاري ذي نفعان انجام شد، آورده است : مجمع تشخيص مصلحت نظام در افق ٢٠ ساله خود، در جايگاه رفيع هيئت مستشاري عـالي رهبـري ، نهـاد ممتاز، منحصربه فرد، بلندپايه ، کارساز، چاره انديش ، بن بست شکن ، گره گشا و عامل پويايي و مظهر انسجام و اتحاد نظام بوده و به مثابه قوه عاقله و اتاق فکر و مرکز هدايت راهبـردي و بازوي توانمند و برجسته رهبري در مديريت درازمدت کشور، هندسه کلي عمل و اجـرا را در چهارچوب سياست هاي کلي نظام در کشور رصد نموده و با تشـخيص مصـالح عاليـه و موضوعات احکام ثانويه و حکومتي براي رهبري و نظام (سه قوه ) تصميم سازي و در مـورد وظــايف مصــرح يــا تفويضــي بــا آمــادگي کامــل و بــه هنگــام ، تصــميم گيــري مي نمايد(علي اکبري ،٢٩٧:١٣٨٨).
همچنين فقيه در مقاله علمي- پژوهشي در خصوص وظـايف قـانوني مجمـع تشـخيص مصلحت در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران ، نتيجه گيري نموده اسـت کـه وظـايف قـانوني مجمع تشخيص مطابق اصول قانون اساسي عبـارت اسـت از تعيـين سياسـت هـاي کلـي ، حـل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ، حل معضلات و مـوارد مصـرح قـانوني ديگـر.