چکیده:
خانواده بهعنوان نهادی مهم در جامعه. جایگاه ارزشمندی در فقه و حقوق داردء روابط افراد خانواده خصوصا زوجین ازجمله
موضوعاتی است که تحت تاثیر تحولات زمان قرار میگیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار میرود احکام و مقررات
مربوطه نیز تغییر یابد. مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. علیرغم اینکه در
نظر فقهای شیعه بهعنوان یک منبع مستقل به شمار نمیرود؛ لکن در ذیل عقل و مقاصد کلان شریعت قابلیت استناد دارد و
نباید از کاربرد مصلحت در هنگام تزاحم احکام» ملاکات. مصالح و همچنین کارایی مصلحت در مقام تفسیر غافل ماند. بنابراین
تبیین مفهوم این عنصر و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام در فقه امامیه ضروری است.
قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال
ایران» آن را کمابیش تحت تاثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در
موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده, قابل بررسی است. نقشآفرینی مصلحت در حوزه حقوق مدنی امری غیرقابلانکار است.
اما ازآنجاکه تبیین جایگاه مصلحت در این حوزه نیازمند اثبات حضور مهم این عنصر در فقه شیعه میباشد. ء لذا پژوهش حاضر
بر آن است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت و اثبات جایگاه کلیدی آن در فقه امامیهء با بررسی مصادیق بارز نقشآفرینی
مصلحت در حوزه حقوق مدنی و پاسخ گفتن به ابهامات موجود در آین زمینه به تبیین جایگاه مصلحت در این حوزه بپردازد.
این تحقیق در پی آن است که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده
مصوب ۱۳۹۱ بپردازد.
خلاصه ماشینی:
- محسن اسماعیلی و همکاران (۱۳۹۱)، دركتاب«دین و قانون» که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده، به بررسی کار کرد و نقش دین در حوزه دین و قانون گذاری با تکیه بر تجربه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در نظر دارد، به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهد: چرا قوانین حاکم بر کشور باید هم سو با موازین و احکام شرعی باشد؟ نسبت قانون و شریعت چیست که موجب ابتنای قانون بر شرع می شود؟ معنای اسلامی بودن قانون و هماهنگی آن با شرع چیست؟ آیا برای اسلامی شدن قانون باید حتما به یافتن معادل های فقهی و انطباق بر آنها اندیشید یا مثلا عدم مغایرت با احکام موجود نیز کافی است؟ - حمید دهقان چاچکامی (۱۳۹۱)، در کتاب «جایگاه مصلحت در قانون گذاری ایران» که توسط انتشارات بوستان کتاب قم، به چاپ رسیده، به بررسی مصلحت در قانون گذاری کیفری پرداخته، اما کلیات را بررسی کرده و وارد مصادیق و مجازات های حدی نشده، مضافا این که نقش مصلحت را در اجرای قوانین کیفری بررسی نکرده است، و در بحث اصلی خود بازتاب نظریه مصلحت در سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرم انگاری، مسئولیت کیفری و واکنش در برابر جرم بررسی شده و در برخی موارد از بحث اصلی خود دور شده است.