چکیده:
در قانون مدنی ایران ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام آمری نایب خود
مینماید لذا در فقه اسلامی وکالت بهطور عام و کلی در هر تصرفی جایز باشد شخص مباشر تا انجام بدهد وکالت آن نیز جایز و
صحیح است. لذا در ماده ۶۶۲ ق. م ایران به پیروی از همین اصل کلی آمده است وکالت باید در امری داده شود که خود موکل
بتواند آن را بهجا آورد. بنابراین جایز است انسان در همه تصرفات اعم از شخصی و مالی و قضایی و غیره وکیل بگیرد مگر در
موارد استثناء مثل توکیل به استیفا قصاص که جایز نیست مگر این که موکل نیز حاضر بوده باشد. از حیث اینکه قانون مدنی در
مقررات مربوط به رهن» اعطای آذن فروش برای بعد از مرگ وکیل را هم پیشبینی کرده که در حقیقت آن چیزی که بعد از
فوت وکیل به ورثه انتقال مییابد انتقال حق است نه وکالت. و از طرفی وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل زایل میگردد.
جای بررسی دارد. کشف منظور مقنن از آدامهی آذن بعد از فوت موکل برای مورث ایشان. آزاینرو ضرورت دارد نظرات فقهی
بهعنوان پایه قانون مدنی» بررسی و نهایتا کشف نظر مقنن صورت پذیرد.
خلاصه ماشینی:
بررسی وضعیت حقوقی وکیل پس از فوت موکل بهعنوان وصی مجید شعبانی1، پرستو سرچمی2 1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان چکیده در قانون مدنی ایران ماده 656 وکالت عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید لذا در فقه اسلامی وکالت بهطور عام و کلی در هر تصرفی جایز باشد شخص مباشر تا انجام بدهد وکالت آن نیز جایز و صحیح است.
با بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه، این موارد یافته شد: بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت موکل یا وکیل، نویسنده : عباسی لاهرودی، میثم؛ عباسی لاهرودی، محمد؛ مجله: مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه» بهار 1396، دوره سوم - شماره 1/4 (12 صفحه - از 17 تا 28) بررسی بقای وکالت پس از فوت وکیل، نویسنده : عنایت تبار، رشید؛ مجله: کانون» مهر 1389 - شماره 109 (13 صفحه - از 34 تا 46) شرط بقای وکالت بعد از فوت، نویسنده: مهرابی، فرهاد؛ مجله: کانون وکلا» بهار و تابستان 1389 - شماره 208 و 209 (16 صفحه - از 121 تا 136) اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت-سخنرانی دکتر محمود کاشانی در کمیسیون ماهانه، پدیدآورنده (ها): کاشانی، محمود؛ مهدیون، سید ابراهیم گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که با استناد به ماده 777 قانون مدنی عقد وکالت بعد از فوت وکیل قابل انتقال به ورثه خواهد بود.
حکم قانونی ماده 680 قانون مدنی خلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود بنابراین این حکم را نمی توان به ناآگاهی وکیل از فوت موکل سرایت داد ولی اگر مبنای مقیاس را در نظر بگیریم در هردوی این ها مصلحت «حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ اعتبار قراردادها» وجود دارد و قضات بایستی قیاس را به گونه ای مبنای استنباط قرار دهند که عدالت تحقق پیدا کند.