چکیده:
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالتهای روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیتها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمیرسد باتوجه به مسائل علمیو پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، میتوان بعضی از این بیماریها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست.
روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهشهای کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماریهای مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماریها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است.
نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته میشود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماریها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی میباشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمیباشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر میرسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
خلاصه ماشینی:
( سلسله دروس انديشههاي بنيادين اسلامي ،1378، ص 171) بخش دوم: مصادیقی از نسـبیت دامنه محجوریت بند اول: نسبیت جنون در فقه و قانون گرچه بیان ویژگیهای بالینی مجنون و دیگر رستههای بیماران روانی، جزء مسائل فقهی و حقوقی نیست، امّا بیشتر فقیهان به مناسبت بیان احکام دیوانگان به پارهای از این ویژگیها اشاره کردهاند.
بند دوم: نسبیت سفيه از نظر پزشكي و حقوقی درقوانین موضوعه ایران کسی سفیه شناخته میشود که عقل لازم برای انجام امور اقتصادی خود را ندارد ( ماده1208 ق م).
2 ص10) بند هشتم:کودک در برخی معاملات گروههایی از کودکان بویژه کودکان ممیز هستند که قادر به انجام برخی از اعمال حقوقی هستند، لذا به نظر میرسد آنان را باید از دایره محجوریت مطلق خارج کرده و اجازه انجام برخی امور به آنها داده شود.
آیا میتوان عدم ذکر حجر مریض را موجب اجمال و ابهام در موضوع دانست و مدعی شد که قانون مدنی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر بیماری متصل به مرگ در محجوریت وممنوعیت از تصرف در اموال ساکت است و برای رفع آن اقدام کرد؟ به نظر میرسد سکوت مقنن در خصوص مدخلیت بیماری در حجر و ممنوعیت از تصرف در اموال معنادار وعمدی باشد و نتوان آن را مترادف سکوت مصطلحی دانست که منجر به اجمال و ابهام قوانین میشود که طبق مفاد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی عمل شود، اما حتی برفرض صحت چنین ادعایی وفق مواد یاد شده، راه برون رفت ازمشکل، رجوع به منابع معتبراسلامییا فتاوای معتبراست تا از این طریق امکان کشف مقصود قانونگذار فراهم شود .