چکیده:
جامعه امروز از افراد گوناگون با سن، جنسیت، پسزمینههای قومینژادی و تواناییهای جسمی گوناگون تشکیل شدهاست. جنسیت، نژاد، معلولیت و سن، ریشه بسیاری از تبعیضها در جوامع هستند. برنامهریزی برای تنوع و تفاوت، تفسیری اجتماعی از برنامهریزی برای شهرها و رویکردی است که نیازهای گروههای اجتماعی مختلف را درنظرمیگیرد. برنامهریزی در درون یک چهارچوب قانونی فعالیتمیکند که این چهارچوب الزاماتی را برای برخورد و رفتار منصفانه قرارمیدهد. تصویب و اصلاح قوانین برای حصول اطمینان از این که مسائل مرتبط با تنوع در سیاستگذاریها و برنامهریزیها درنظرگرفتهمیشوند، ضروریاست. هدف از این مطالعه واکاوی خلاءهای چهارچوبهای قانونی برنامهریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات شهرداری و شورای اسلامی تهران است. برای گرآوری دادهها، روش اسنادی بکارگرفتهشدهاست. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع کاربری و از نظر روش از نوع توصیفیتحلیلی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا و فرایندکدگذاری در نرمافزار maxqda، قانون اساسی، قوانین برنامههای توسعه، مصوبات مجلس شورای اسلامی، آییننامههای اجرایی دولت، مصوبات شورای عالی شهرسازی و مصوبات شهرداری و شورای اسلامی تهران از نظر پرداختن به حقوق و نیازهای گروههای اجتماعی متنوع در شهر تحلیلمیشوند. نتایج تحلیل محتوای اسناد قانونگذاری نشانمیدهد در مصوبات شورای عالی شهرسازی به نیازهای کودکان، سالمندان و زنان و وظایف دستگاههای اجرایی هنگام طراحی و اجرای برنامهها و پروژههای توسعه شهری پرداختهنشدهاست. در سطح محلی، شهر تهران در مصوبات، آییننامههای اجرایی و برنامههای عملیاتی خود به نیازهای توانخواهان، کودکان و تا حدودی سالمندان پرداخته، اما زنان مغفولماندهاند.
Society today is made up of diverse individuals of varying ages, sexes, ethno-racial backgrounds and physical abilities. Gender, race, disability and age are at the root of much discrimination in societies. Planning for diversity is an approach which takes into account the needs of different groups of people. Planning operates within a legislative framework which sets requirements for fair treatment. It is necessary to pass and amend an extensive body of legislation to address the discrimination experienced by certain groups. The purpose of this study is to analyze the legal frameworks of planning for diversity and difference in Iran with emphasize on the approvals of the municipality and the Islamic Council of Tehran. This study in terms of methodology is a descriptive-analytical study. Using the content analysis method and coding process in MAXQDA software, the Constitution, national development plans laws, the Islamic Consultative Assembly’s approvals, government executive regulations, the Supreme Council of Urban Planning’s approvals and approvals of the municipality and the Islamic Council of Tehran are analyzed in terms of addressing the needs of diverse social groups. The results of analyzing legislative documents show that the needs of children, old persons and women and duties of the executive bodies are not addressed by the Supreme Council of Urban Planning. At the local level, Tehran has addressed the needs of the disabled, children and partly the elderly in its approvals, but women have been neglected.
خلاصه ماشینی:
حال برخی پرسش های اساسی دربارۀ ضرورت پژوهش دربارۀ چهارچوب های قانونی پشتیبان برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت درکشورمان مطرح می شود: وضعیت کشورمان در این زمینه چگونه است؟ سازوکار برنامه ریزی شهری کشورمان از کدام چهارچوب های قانونی برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت گروه های اجتماعی مختلف در شهر برخوردار است؟ کدام قوانین، آیین نامه های اجرایی و مصوبات، وظایف سازمانی مراجع تصمیم گیری ملی و محلی را در زمینۀ برنامهریزی برای تنوع و تفاوت مشخص می کنند؟ شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع تهیه و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور و شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران (به عنوان نمونۀ موردی در سطح محلی) تا چه اندازه در تدوین، تصویب و اصلاح قوانین موفق بوده اند؟ خلاء ها و کاستی های چهارچوب های قانونی موجود چیست؟ این مطالعه برای پاسخ به پرسش های فوق انجام شده است.
از آنجا که این قوانین وظایف سازمانی مراجع تصمیم گیری ملی و محلی را درباره موضوعات مرتبط با برابری مقرر و بستر را برای برنامه ریزی مؤثر و کارا برای گروه های هدف فراهم می کنند، بنابراین شناسایی و واکاوی خلاء های چهارچوب های قانونی پشتیبان برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت می تواند راهنمای تصمیم گیری ها و اقدامات آیندۀ مراجع قانون گذاری برنامه ریزی شهری کشورمان در سطح ملی و محلی در جهت به رسمیت شناختن حقوق و نیازهای گروه های اجتماعی متنوع در شهر و مقابله با تبعیض در اقدامات برنامهریزی شهری باشد.