چکیده:
ضمانت نامههای بانکی، یکی از اسناد مهم بانکی است که در روان سازی معاملات اقتصادی مؤثر است و بخشهای مختلف اقتصادی را در داخل و خارج بهم پیوند میزند. به دلیل مبهم بودن ماهیت شرعی ضمانت نامهها و جنجال ماهوی در تحقیقات موجود در رابطه با ضمانت نامهها، بر آن شدیم تا در نوشتار حاضر، به رفع این ابهام بپردازیم.
لذا این نوشتار با یک بررسی وسیع مبنایی، فقهی و قانونی دریافت که ضمان، عقد لازم به معنی ضم ذمه به ذمه است بگونهای که با تحقق ضمان، ذمه مضمون عنه بری نمی گردد؛ بلکه ضامن در کنار مضمون عنه به عنوان بدهکار تازه اضافه میگردد. با پذیرش این مبنا واضح است که میتوان پذیرفت ضمانت نامههای بانکی مصداق عقد ضمان به معنی اشتغال طولی دو ذمهی مضمون عنه و ضامن بصورت علی البدل است که اگر مضمون عنه توان پرداخت نداشت، طلبکار از ضامن طلبش را وصول خواهد کرد. با توجه به منطق قانون مدنی این دیدگاه نه تنها منع قانونی ندارد که مصالح جامعه را براحتی برآورده ساخته و حل و فصل میکند و اشکالات دیدگاههای دیگر را نیز براحتی مرتفع میکند.
خلاصه ماشینی:
با پذيرش اين مبنا واضح است که ميتوان پذيرفت ضمانت نامه هاي بانکي مصداق عقد ضمان به معني اشتغال طولي دو ذمه ي مضمون عنه و ضامن بصورت علي البدل است که اگر مضمون عنه توان پرداخت نداشت ، طلبکار از ضامن طلبش را وصول خواهد کرد.
تعريف ضمان در فقه : با توجه به اين که مبناي پذيرش اين مقاله هويت عقد براي ضمان است ؛ لذا سعي کرديم تعاريفي را بياوريم که اين رويکرد را در بر دارد: «ضمان تعهد به مال ثابت در ذمه شخصي براي ديگري است که از طرف ضامن احتياج به ايجاب دارد (به هر لفظي که عرفا بر آن دلالت کند مانند اينکه ديني را که برعهده فلاني داري ضمانت يا تعهد ميکنم ) واز طرف مضمون له احتياج به قبول دارد و رضايت مضمون عنه لازم نيست » (امام خميني، ١٤٠٧، ج ٢ ،٢٥).
دليل دوم : عقود و معاملات ، تابع قصود است و اگر عقد ضمان ، بتواند مديون اصلي را بري و ذمه ضامن را مشغول کند؛ بين وضعيت فعلي و قبلي طلبکار فرقي ايجاد نشده است ؛ زيرا تنها کاري که صورت گرفته است اين است که فقط بدهي ار مضمون عنه به ضامن منتقل شده است و در اين حالت نيز طلبکار، همانند حالت قبل از ضمانت ، طلب بدون وثيقه دارد و از کجا معلوم که مال دار بودن ضامن تا استيفاي طلب باقي ميماند.