چکیده:
در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. زیرا نه تنها بهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه تحلیل بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی کشورها به آن وابسته است.
این شاخص تقریبا بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد اقتصاد یک کشور را نشان داده ومعمولاهرسه ماه یکبار به وسیلة ادارة تحلیلهای اقتصادی و با استفاده از منابع آماری بسیار زیاد محاسبه ومنتشر میشود. و در این دادهها، ارزش تمام کالا وخدمات نهایی تولید شده در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور را برای یکسال مالی، محاسبه میکنند.
دراین مقاله درصدد هستیم که نگاه کوتاهی به آمار سازمانهای بین المللی برتولید ناخالص داخلی افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان بیاندازیم، نگارنده براین نتیجه رسیده است که رشد اقتصادی در افغانستان در این مدت همواره مثبت ارزیابی شده گرچه این رشد اقتصادی در طول این مدت فراز و نشیبهای فراوان داشته اند اما همواره تولید ناخالص داخلی مثبت بوده و این خودش نشانگر رشد و شتاب اقتصاد کشور افغانستان است.
خلاصه ماشینی:
اما گزارش اين را نيز روشن ميسازد که رشد اقتصادي درسال گذشته در پايين ترين سطح خود در هفت سال گذشته قرار داشته است در عين حال اين نهاد بين المللي پيش بيني ميکند که اقتصاد افغانستان درسال آينده به دليل جهش بيسابقه در کشاورزي کشور، بيشتر از ١٠% رشد را 3 تجربه خواهد کرد.
(به تصوير صفحه مراجعه شود) در اين شکل نشان ميدهد که توليد ناخالص داخلي سرانه (GDP Per capita) در چند سال گذشته رشد ميانه داشته اما اين رشد از نقطه خيلي پايين آغاز گرديده است ، همانگونه که در شکل ديده ميشود، افغانستان يکي از کشورهاي فقير در منطقه بوده که توليد ناخالص سرانه آن نسبت به ايران فقط ٩% آن را تشکيل ميدهد.
(بانک جهاني ،بروزرساني اقتصادي افغانستان ،٢٠١٣-٢٠١٤: ١٧-٤) (به تصوير صفحه مراجعه شود) درسال ١٣٩٢ توليد ناخالص داخلي کشور افغانستان بالغ بر ١١٩٧١٦٨ ميليون افغاني گرديده که همراه با آن توليد ناخالص داخلي سرانه بالغ به ٤٣٥٣٣ افغاني ميگردد که نسبت به سال قبل ٣٣٠٣ افغاني افزايش را نشان ميدهد.
(گزارش سالانه آمار افغانستان درسال ١٣٩٣) (به تصوير صفحه مراجعه شود) (به تصوير صفحه مراجعه شود) توليد ناخالص داخلي درسال ١٣٩٤ کاهش نيروهاي امنيتي بين المللي از سال ٢٠١٤ ميلادي به بعد و تداوم فضاي نامعلومي سياسي باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصادي و افزايش فشارهاي مالي شده است ، درحاليکه کشور با تهديدات امنيتي روز افزون مواجه بوده است ، درعين حال ، افغانستان توانست چالش هاي فوري ناشي از روند انتقال را با موفقيت مديريت کند؛ ثبات اقتصادکلان را حفظ نموده و شرايط را براي بهبود نرم رشد اقتصادي طي سال هاي آينده ايجاد کند.