چکیده:
شرط عدم مسئولیت مدنی، یکی از نهادهای حقوقی است که صحت و اعتبار آن از دیرباز مورد گفتوگو و مناقشه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است. برخی شرط مزبور را مخالف نظم عمومی دانسته و به بطلان آن معتقد شدهاند، اما برخی دیگر، این شرط را مطابق قواعد عمومی قراردادها دانسته، به جواز و صحت آن استدلال کردهاند. نگارنده در این نوشتار به بررسی شرط عدم مسئولیت مدنی قهری در کشور افغانستان میپردازد. شرط برائت در حقوق افغانستان نیز سابقه دارد؛ زیرا منبع حقوق این کشور، فقه حنفی است و شرط برائت در فقه حنفی در برخی موارد از جمله در کتاب بیع و کتاب عاریه، نافذ شمرده شده است. برای مثال درمذهبحنفیه چنانچهپزشکمتخصصوحاذق،بهمداواىبیمارىبهاذنبیماریاولیاو و یا در محدوده تخصص پزشکیش پرداختهواورادرمانکند، ولىبیماربراثرمداوایاوجانسپاردویااقدامپزشک، نتایجزیانبارىبراىبیمارداشتهباشد، پزشک مسئولشناختهنمىشود. شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق افغانستان، از جمله شروط صحیح بوده و تابع قواعـد عمومی شروط است و با شروط دیگر فرقی ندارد.
خلاصه ماشینی:
در تعریفی دیگر، شرط عدم مسئولیت مدنی قهری ، یعنی رفع مسئولیت از کسی که طبق قانون ، مسئولیت دارد، اما طی قراردادی با طرف مقابل به توافق می رسد که این مسئولیت قانونی را از خود سلب کند، یعنی در صورت ورود زیان ، مسئول از پرداخت تمام یا قسمتی از خساراتی که ناشی از عمل نکردن به تعهد باشد، معاف شود.
برای مثال در مجله الاحکام مقرراتی راجع به شرط برائت و شرط عدم ضمان ، در مواد ٣٣٦ و ٣٤٢ پیش بینی شده ، اما از سال ١٣٥٤ که قانون مدنی فعلی به تصویب رسید، در بند ٢ ماده ٨٣٠، همچنان موافقت طرفین بر رفع هر نوع مسئولیت متعهد که ناشی از عدم اجرای تعهد تعاقدی وی باشد، جواز دارد.
با بررسی این قانون ، پذیرش شرط عدم مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حقوق افغانستان ، نتیجه گرفته میشود که با عنوان حالات برائت متصدی در ماده ١٤ پذیرفته شده است و ٤ حالت برائت متصدی به طور صریح بیان شده است .
بر اساس بندهای این ماده به ویژه بند ٣، آمده : »در صورتی که خسارت وارده یا ضیاع اموال ، ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه بوده و متصدی ثابت کند که بروز آن ناشی از تقصیر وی نبوده است ، پذیرش شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق افغانستان در قانون حمل و نقل اموال ، به طور واضح نتیجه گیری می شود.